الإحصاء: نمو المبيعات الإلكترونية 33% وإيرادات التجزئة تواصل الارتفاع
كشفت الهيئة العامة للإحصاء في بيانات رسمية صدرت اليوم، عن نمو لافت في القطاع التجاري بالمملكة، حيث قفز الرقم القياسي العام للإيرادات التشغيلية لتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.5% خلال الربع الثالث من عام 2025 م.
يأتي ذلك مدفوعاً بطفرة هائلة في المبيعات الإلكترونية وتحسن ملموس في تعويضات المشتغلين، مما يعكس متانة الدورة الاقتصادية وتوسع الأنشطة التجارية في السوق السعودي.
وأظهرت المؤشرات الأولية استمرار الزخم التصاعدي للأداء التجاري على أساس ربعي أيضاً، إذ سجل المؤشر العام نموًا بنسبة 3.3% مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، في دلالة واضحة على توسع حجم الأعمال وزيادة الطلب الاستهلاكي والاستثماري في مختلف فروع القطاع.
وتصدر نشاط تجارة التجزئة المشهد الاقتصادي مسجلاً أعلى معدلات النمو في الإيرادات التشغيلية بنسبة 17.0% على أساس سنوي، باستثناء المركبات، فيما حقق قطاع الجملة نمواً قوياً بلغت نسبته 13.3%، ولحق بهما نشاط بيع وإصلاح المركبات بزيادة قدرها 6.8%، مما يرسم صورة متكاملة لانتعاش الأسواق.
وانعكس هذا النمو المالي بشكل مباشر على القوى العاملة في القطاع، حيث رصدت الهيئة ارتفاعاً في مؤشر تعويضات المشتغلين، وتصدر قطاع التجزئة القائمة بزيادة سنوية في أجور وتعويضات موظفيه بلغت 12.6%، يليه قطاع المركبات بنسبة 9.5%، ثم الجملة بنسبة 8.3%، مما يؤكد جاذبية القطاع وقدرته على توليد وظائف مجزية.
وفي تحول نوعي يعكس تغير سلوك المستهلكين، سجلت التجارة الإلكترونية قفزة قياسية، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة الإلكترونية بنسبة مذهلة بلغت 33.9% مقارنة بالعام السابق، لتصبح المحرك الأسرع نمواً في المعادلة التجارية، مما يؤكد تسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة.
ولم يقتصر النمو الرقمي على التجزئة، بل امتد لقطاع الجملة الذي شهدت مبيعاته الإلكترونية ارتفاعاً بنسبة 13.5%، فيما سجلت مبيعات المركبات عبر القنوات الرقمية نمواً بنسبة 5.4%، مع استمرار المؤشرات الإيجابية لهذه القنوات على أساس ربعي أيضاً.
وتؤكد هذه الأرقام، التي غطت الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2025، نجاح السياسات الاقتصادية المحفزة للقطاع الخاص، وقدرة السوق السعودي على التكيف مع الأنماط التجارية الحديثة، بالتوازي مع تحسن القوة الشرائية واستقرار سلاسل الإمداد.
