عقوبة تأخير تسليم الطلبات.. تغريم متجرين 46 ألف ريال
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن ضبط متجرين إلكترونيين خالفَا الأنظمة، وأصدرت بحقهما غرامات مالية بلغت 46 ألف ريال، مع توجيه عقوبة الإنذار الرسمي لهما، وذلك نظير تأخرهما في تسليم المنتجات للمستهلكين وتجاهل المدد الزمنية المحددة نظاماً.
وتحركت الفرق الرقابية بالوزارة بشكل فوري عقب تلقيها سلسلة من البلاغات والشكاوى من مواطنين، تفيد بتضررهم من تعاملات متجرين متخصصين في بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، حيث باشرت الجهات المختصة التحقق من تلك البلاغات ورصد التجاوزات ميدانيًا وإلكترونيًا.
وأثبتت تحقيقات لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية تورط المتجرين في ممارسات غير نظامية، تمثلت في عدم الالتزام بتسليم السلع في الموعد المتفق عليه، إضافة إلى قيامهما بإلغاء طلبات الشراء من طرف واحد دون إعادة المبالغ المالية لأصحابها، مما يعد تعدياً صريحاً على حقوق المستهلك المادية.
ولم تكتفِ الوزارة بفرض الغرامات المالية، بل ألزمت القائمين على المتجرين بمراجعة مقر الوزارة فوراً، والبدء بمعالجة كافة البلاغات العالقة، وإعادة الحقوق المالية للمتضررين بشكل عاجل، كشرط أساسي لتصحيح أوضاعهما وتجنب عقوبات أشد.
وتأتي هذه العقوبات رسالة شديدة اللهجة لكافة المتاجر الإلكترونية بضرورة الالتزام بضوابط التجارة الإلكترونية، التي تفرض الشفافية في التعاملات والالتزام بمواعيد التوصيل، مؤكدة أن حماية المستهلك خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.
