النيابة العامة: غش منتجات الحيوان «جريمة جسيمة» تستوجب الملاحقة والجزاء
حذرت النيابة العامة من مغبة التورط في ممارسات الغش التجاري أو التلاعب بالأوزان في المنتجات التي من شأنها الإضرار بصحة الحيوان، مصنفة هذه الأفعال كانتهاك جسيم للأنظمة يستوجب المساءلة القانونية الصارمة دون أي تهاون، حمايةً للثروة الحيوانية والأمن الغذائي.
وأكدت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالنيابة أن الأنظمة المرعية تحظر بشكل قاطع تداول أو بيع أي منتج مغشوش يشكل خطراً مباشراً أو غير مباشر على السلامة البيطرية.
واعتبرت الجهة العدلية أن سلامة المنتجات والسلع الموجهة للحيوانات تمثل ركيزة أساسية وجزءاً أصيلاً لا يتجزأ من منظومة الحماية الغذائية والبيطرية في المملكة.
وأشارت النيابة إلى أن آثار التلاعب في المكونات أو الأوزان لا تقف عند حدود الضرر الصحي للحيوان، بل تتعداه لضرب الثقة في الأسواق المحلية.
وحذرت من أن هذه الممارسات تؤدي إلى الإخلال بسلامة السلسلة الغذائية بشكل عام، مما يلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الوطني ويستدعي تشديد الرقابة.
وتعهدت النيابة العامة بملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات بالتعاون الوثيق مع الجهات الرقابية المختصة لضمان تطبيق العقوبات النظامية.
وتهدف هذه التحركات الحازمة إلى تحقيق الردع العام وحماية الثروة الحيوانية بوصفها جزءاً حيوياً من الصحة العامة واستقرار الأسواق من أي عبث.
