«العقار» تلاحق ممتنعي التجديد وتفرض سقفاً لزيادات العقار الشاغر
اعتمدت الهيئة العامة للعقار حزمة ضوابط تنظيمية جديدة لتصحيح مخالفات العلاقة الإيجارية بشكل فوري، مستهدفة رفع معدلات الامتثال في السوق العقارية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة لضمان استقرار القطاع.
أقرت الهيئة آليات تنفيذية تلزم المخالفين بتعديل أوضاعهم وتصويب المخالفات المرصودة بحقهم خلال مدد زمنية صارمة، بما ينسجم مع اللوائح النظامية ويغلق الباب أمام الاجتهادات الفردية في التعاملات الإيجارية.
فرضت الضوابط الجديدة على المؤجرين الذين رفعوا قيمة الأجرة الإجمالية أو زادوا أسعار العقارات الشاغرة في الرياض مقارنة بآخر عقد، وجوب تصحيح القيمة فوراً لتتوافق مع الأنظمة خلال المهلة التي تحددها اللجنة المختصة.
ألزمت الهيئة جميع المؤجرين المتأخرين عن توثيق عقودهم بالمبادرة الفورية لاستكمال تسجيل العقود في الشبكة الإلكترونية ”إيجار“، معتبرة ذلك ركيزة أساسية لضمان الحقوق المالية والقانونية ومنع النزاعات المستقبلية.
حظرت اللوائح على المؤجرين في مدينة الرياض الامتناع عن تجديد العقود أو إجبار المستأجرين على الإخلاء خارج الحالات النظامية المحددة، ملزمة إياهم بتجديد العقد ما دام المستأجر راغباً في ذلك.
منحت الهيئة العامة للعقار لنفسها الحق في التدخل المباشر لتعديل قيمة الأجرة أو تجديد العقد نيابة عن الطرف الممتنع إذا لم يتم تصحيح المخالفة ودياً خلال مهلة أقصاها عشرة أيام فقط.
نصت الإجراءات على إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة للفصل فيه قضائياً في حال تعذر التصحيح الإداري بسبب تأجير الوحدة السكنية لمستأجر آخر ”حسن النية“ لضمان سلامة المراكز القانونية.
شددت الهيئة على أن تطبيق المعالجات الإدارية لا يُسقط حق المتضررين في اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويضات المستحقة، مؤكدة سريان هذه الضوابط فور اعتمادها لتعزيز مبادئ العدالة التعاقدية.
