«تقييم»: لا زمالة بلا ممارسة فعلية.. وخبرات السنوات الخمس تسقط بالتقادم
طرحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ”تقييم“ مسودة سياسة جديدة عبر منصة ”استطلاع“، تهدف إلى حوكمة آلية احتساب ساعات الخبرة المهنية اللازمة للحصول على شهادة الزمالة.
ووضعت اشتراطات دقيقة تحدد ساعات العمل وعدد التقارير المطلوبة لكل فرع، في خطوة استراتيجية لرفع كفاءة الممارسين وتعزيز موثوقية التقييم في الأسواق المحلية وفق أعلى المعايير الدولية.
وتستهدف السياسة الجديدة توحيد المنهجية المتبعة في احتساب الخبرة، لضمان تدرج مهني سليم للأعضاء واكتسابهم الجدارات الفعلية من خلال الممارسة الميدانية في المنشآت المرخصة لمدة لا تقل عن عامين.
وحددت الهيئة سقفاً زمنياً صارماً لساعات الخبرة، حيث تصدر فرع ”تقييم أضرار المركبات“ القائمة بواقع 3500 ساعة عمل مطلوبة، وبحد أقصى 1750 ساعة سنوياً، نظراً لطبيعة القطاع المتشعبة.
وفي المقابل، ألزمت اللائحة مقيمي العقارات بتحقيق 3000 ساعة خبرة بحد أقصى 1500 ساعة سنوياً، لضمان الإلمام الكامل بمتغيرات السوق العقاري وطرق التقييم المختلفة.
وجاءت متطلبات فرعي ”المنشآت الاقتصادية“ و”الآلات والمعدات“ بواقع 2000 ساعة لكل منهما، بينما تطلب فرع ”المعادن الثمينة“ إنجاز 2500 ساعة خبرة فعلية وموثقة.
ولم تكتفِ السياسة بمدد العمل، بل ربطت الخبرة بالإنتاجية، ملزمة مقيمي العقارات بإعداد 30 تقريراً متنوعاً يغطي الأصول السكنية والتجارية باستخدام أساليب الدخل والسوق والتكلفة.
وفرضت الضوابط على مقيمي أضرار المركبات إعداد ما لا يقل عن 1000 تقرير تغطي مختلف مستويات الضرر، لضمان الدقة في تقدير التعويضات وحماية حقوق المستفيدين.
واشترطت الهيئة في تقييم المنشآت الاقتصادية تقديم 10 تقارير شاملة لمنشآت متفاوتة الحجم، فيما ألزمت مقيمي الآلات والمعدات بـ 15 تقريراً لقطاعات صناعية ولوجستية متعددة.
وأجازت السياسة احتساب التدريب العملي الممنهج ضمن الخبرة بحد أقصى ثلاثة أشهر، شريطة أن يكون تحت إشراف مقيم معتمد، لضمان نقل المعرفة بشكل صحيح.
وحسمت الهيئة الجدل حول تقادم الخبرات، مؤكدة عدم قبول أي خبرة مضى عليها أكثر من خمس سنوات، مع إلزامية التوثيق الإلكتروني عبر بوابة الهيئة لضمان الشفافية.
