غرامات وعقوبات تلاحق «تجار الشنطة» ومنتحلي صفة المقاولين
طرح مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض مسودة ضوابط تنظيمية شاملة عبر منصة ”استطلاع“، تهدف إلى حوكمة العلاقة بين الجهات المالكة ومنفذي الأعمال والمكاتب الاستشارية، وتحديد المسؤوليات القانونية والفنية بدقة.
يأتي ذلك في خطوة استراتيجية لرفع مستويات الامتثال والشفافية، وضمان تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق أعلى المعايير العالمية، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من نشرها رسميًا.
وتستهدف الضوابط الجديدة وضع إطار قانوني موحد يحكم التزامات وحقوق جميع الأطراف المصرح لهم دون تمييز، لضمان بيئة تنافسية عادلة ترفع من كفاءة التنفيذ وجودة المخرجات النهائية.
ومنح المركز الجهات المالكة للمشاريع صلاحيات واسعة تشمل تسجيل مشاريعها ضمن ”المخطط الشامل التفصيلي“، مع إلزامها باختيار منفذين ومكاتب استشارية مسجلة ومعتمدة لضمان الكفاءة.
وحمّلت اللائحة الجهة المالكة المسؤولية القانونية الكاملة عن متابعة التراخيص منذ إصدارها حتى إغلاقها، والإشراف المباشر على المقاولين، وتحمل تبعات أي مخالفات قد تقع أثناء مراحل التنفيذ.
وفيما يخص الجهات المشرفة، حددت الضوابط دورها في ممارسة الأعمال وتعريف المنفذين التابعين لها، مع إلزامها بالرقابة الميدانية الصارمة والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية المعتمدة.
وألزمت القواعد الجديدة ”منفذ الأعمال“ بضرورة الحصول على ترخيص قبل بدء التنفيذ بمدة كافية، مع التقيد التام بصحة وسلامة الإجراءات الفنية والمهنية طوال فترة المشروع.
ولضمان الجودة، اشترط المركز على مختبرات القياس تقديم تقارير دورية دقيقة، وإثبات حصولها على المواصفات القياسية الدولية، مع تنفيذ جولات رقابية مستمرة للتحقق من دقة الأعمال المنجزة.
كما حددت الضوابط مهام المكاتب الاستشارية في الرقابة الشاملة على الأداء، واعتماد الخطط التنفيذية، وإبلاغ المركز فوراً عن أي مخاطر محتملة أو تغييرات قد تطرأ على بيئة العمل.
وأسس المركز آلية لفض النزاعات تبدأ بالتسوية الودية بين الأطراف خلال ثلاثين يومًا، وفي حال تعثرها، يُتاح للمتضررين اللجوء إلى المحكمة المختصة للفصل في النزاع.
وحظرت اللائحة بشكل قاطع على أي جهة غير مرخصة استخدام وسائل توحي بحصولها على تصريح، متوعدة بفرض غرامات وجزاءات نظامية رادعة بحق المخالفين لحماية السوق من التلاعب.
وأجاز التنظيم الجديد للمركز إسناد خدمات التراخيص والتصاريح إلى القطاع الخاص، مما يعزز من سرعة الإنجاز وكفاءة التشغيل، مع احتفاظ المركز بحق الرقابة والإشراف على تطبيق الأحكام.
