النيابة العامة: الأدوية المغشوشة جريمة
حذرت النيابة العامة من المساس بالأمن الصحي للمجتمع عبر تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية المخالفة للمعايير.
وأكدت أن النظام يُجرّم بشكل قاطع كافة أشكال البيع أو الحيازة التجارية للأدوية المغشوشة أو منتهية الصلاحية، متوعدةً بتطبيق أقصى العقوبات النظامية لردع المتلاعبين وضمان سلامة الأسواق وحماية الأرواح.
وصنفت النيابة العامة أربعة أفعال رئيسية ضمن دائرة الجرائم الموجبة للمساءلة، تشمل بيع أو صرف أو حيازة أي مستحضر بقصد الاتجار إذا ثبت أنه مغشوش أو تم التلاعب بمكوناته.
وشددت الجهات العدلية على أن التعامل مع المستحضرات الفاسدة أو تلك التي انتهت صلاحيتها يُعد جريمة مكتملة الأركان، لا تهاون في تطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
ووسعت النيابة دائرة الحظر لتشمل المستحضرات غير المسجلة لدى الجهات المختصة، معتبرة أن ترويجها يمثل خرقاً صارخاً لأنظمة السلامة والمأمونية الدوائية.
ووصفت هذه التجاوزات بأنها اعتداء مباشر وخطير على سلامة المجتمع، يُعرض صحة الأفراد لمخاطر جسيمة قد تصل إلى تهديد الحياة، مما يستوجب رداً حازماً.
وأكدت النيابة عزمها المستمر على رصد هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة بحق المخالفين، بهدف تحقيق الردع العام ومنع استغلال حاجة الناس للعلاج.
وتأتي هذه التحذيرات في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز ثقة المستهلك في القطاع الصحي، وضمان خلو الأسواق من أي منتجات قد تشكل تهديداً للصحة العامة.
