10 ملايين ريال و 5 سنوات سجناً.. لردع التلاعب بالمبيدات
لوّحت وزارة البيئة والمياه والزراعة بسلاح العقوبات المغلظة عبر تحديثات تشريعية جديدة لنظام المبيدات في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتضمنت فرض غرامات مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال والسجن لمدة خمس سنوات، وذلك لضرب معاقل تداول المبيدات المحظورة أو المغشوشة، وحماية الأمن الغذائي والبيئي من الممارسات العشوائية التي تهدد الصحة العامة.
ونصت التعديلات المطروحة عبر منصة ”استطلاع“ على تجريم عمليات تصنيع أو استيراد أي مبيد محظور أو مغشوش، معتبرة إياها جرائم جسيمة تستوجب إحالة مرتكبيها إلى النيابة العامة للتحقيق والادعاء أمام المحاكم المختصة، بما يعكس الصرامة في التعامل مع مهددات السلامة العامة.
ومنحت المسودة للمحاكم صلاحيات واسعة لتعزيز الردع، تشمل مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، وإمكانية التشهير بالمخالفين عبر نشر منطوق الحكم النهائي في الصحف المحلية أو الوسائل المناسبة على نفقة المحكوم عليه، ليكون عبرة لغيره.
وفي بادرة توازن بين الحزم والمرونة، ميز النظام بين المخالفات الجسيمة والبسيطة، حيث أقر مبدأ الإنذار والمهلة التصحيحية للمخالفات التي لا تشكل ضرراً بالغاً على الإنسان أو البيئة، مانحاً المخالفين فرصة لتعديل أوضاعهم قبل إيقاع العقوبات المالية.
ووزع التحديث المسؤوليات الرقابية بدقة، حيث تختص وزارة البيئة بالنظر في مخالفات مبيدات الآفات الزراعية، بينما تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء ملف مبيدات الصحة العامة، عبر لجان متخصصة تضم خبراء في الشريعة والأنظمة لضمان العدالة في التقييم.
وأجاز النظام إتلاف المواد المخالفة أو إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ على نفقة المخالف، بالإضافة إلى منح الصلاحية لإغلاق المنشآت المخالفة مؤقتاً لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو إغلاقها نهائياً في الحالات التي تستدعي ذلك حماية للمصلحة العامة.
وكفل النظام حق التظلم للمتضررين من قرارات العقوبات أمام اللجان المختصة خلال ثلاثين يوماً، مع فتح الباب للجوء إلى المحكمة الإدارية في حال عدم القبول بالنتائج، مما يعزز مبادئ الشفافية والتقاضي العادل.
وألزم التحديث الجديد الوزارة والهيئة بإصدار جداول دقيقة لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المناسبة لكل منها، مراعياً الظروف المشددة والمخففة، لضمان تطبيق العقوبات بمعايير موحدة تمنع الاجتهادات الشخصية.
