”إذن تأجير“ تنظيم حكومي جديد لضبط سوق تأجير المشاريع الحيوانية
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة إطلاق خدمة ”إذن تأجير مشروع حيواني“، بهدف تنظيم عمليات تأجير المشاريع الحيوانية وفق ضوابط ومعايير معتمدة، بما يضمن حفظ حقوق المالك والمستأجر، ويعزز الامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها في القطاع الزراعي والحيواني.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تتيح للمستثمرين إمكانية إصدار إذن تأجير مشروع حيواني إلكترونيًا عبر المنصات المعتمدة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتسريع إنجاز الطلبات، ورفع مستوى الشفافية والتنظيم في هذا النشاط الحيوي.
وبيّنت الوزارة أن التقديم على خدمة إذن تأجير مشروع حيواني يمر بعدة مراحل تبدأ بالموافقة على اتفاقية الاستخدام، يليها التأكد من صحة البيانات المسترجعة، ثم تعبئة بيانات الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة - إن وجدت - مع مراجعة البيانات والتأكد من دقتها قبل إرسال الطلب.
وبعد إتمام العملية، يحصل مقدم الطلب على رقم مرجعي ورابط إلكتروني لمتابعة حالة الطلب حتى صدور القرار النهائي.
وأشارت الوزارة إلى أن الخدمة تتيح كذلك إمكانية إلغاء إذن تأجير مشروع حيواني في حال رغبة المستثمر في إنهاء إذن التأجير قبل انتهاء مدته، وذلك وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، بما يحقق مرونة أكبر في إدارة العقود والمشاريع.
وأكدت ”البيئة“ أن الاستفادة من الخدمة تخضع لعدد من الشروط، من أبرزها توفر ترخيص تشغيلي ساري المفعول لخدمات مشاريع الدواجن لدى المؤجر، وأن يكون عقد الإيجار ساريًا، مع التأكيد على عدم استخدام عقد الإيجار الواحد إلا لإصدار إذن تأجير مشروع حيواني واحد فقط.
وأضافت أن في حال رفض المؤجر للطلب، يحق للمستأجر إعادة تقديم الطلب باستخدام رقم عقد الإيجار نفسه بحد أقصى ثلاث مرات، مع الالتزام الكامل بأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال في القطاع الزراعي والحيواني، بما يدعم الاستدامة ويرفع كفاءة التنظيم والرقابة.
