رسمياً.. السماح بفتح حضانات في المباني السكنية والحكومية بشروط
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان منظومة اشتراطات تنظيمية جديدة للمباني التعليمية الخاصة في مختلف مدن المملكة.
جاء ذلك بهدف رفع جودة البيئة المدرسية وضمان أعلى معايير السلامة للطلاب والطواقم التعليمية، بما يحقق التكامل العمراني ويتوافق كلياً مع كود البناء السعودي.
وصنفت الوزارة المباني التعليمية بدقة لتتناسب مع الفئات العمرية، بدءاً من دور الحضانة للأطفال حتى سن الثالثة، مروراً برياض الأطفال للفئة من ثلاث إلى ست سنوات، ووصولاً إلى مرحلة الطفولة المبكرة التي تمتد حتى الصف الرابع الابتدائي.
وشمل التصنيف التنظيمي المدارس الابتدائية للفئة العمرية من ست إلى إحدى عشرة سنة، والمتوسطة حتى سن الرابعة عشرة، وانتهاءً بالمرحلة الثانوية كآخر محطات التعليم العام للفئة من خمس عشرة إلى سبع عشرة سنة.
وعرفت اللائحة الجديدة ”المجمع التعليمي“ بأنه المنشأة التي تضم مرحلتين دراسيتين أو أكثر للبنين أو البنات، مستثنية من ذلك مرحلتي الحضانة ورياض الأطفال اللتين تتطلبان اشتراطات خاصة.
وقسمت الاشتراطات مدن المملكة جغرافياً إلى ثلاث فئات بناءً على الكثافة السكانية، حيث تصدرت الفئة ”أ“ المدن الكبرى كالرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحاضرة الدمام.
وتضمنت الفئة ”ب“ المدن التي يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة، في حين شملت الفئة ”ج“ بقية المدن التي يقل تعداد سكانها عن مائة ألف نسمة، لتطبيق المعايير بما يتناسب مع طبيعة كل مدينة.
وشددت الوزارة على استقلالية المبنى التعليمي كأصل عام، مع فتح المجال للمدارس الأجنبية لممارسة أنشطتها في جزء من مبنى تعليمي أو تجاري قائم وفق ضوابط صارمة تمنع التكدس.
واشترطت اللائحة للمدارس في المباني التجارية ألا يتجاوز عدد الطلاب 170 طالباً، مع ضرورة توفير مداخل ومخارج مستقلة تماماً عن الحركة التجارية، ووجود المبنى على شارع تجاري لا يقل عرضه عن 25 متراً.
وألزمت الوزارة المستثمرين في المباني التجارية بتأمين وسائل نقل خاصة للطلاب، لضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة الوصول والمغادرة.
ومنحت الاشتراطات مرونة لإنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال في الأدوار الأرضية للمباني التعليمية أو التجارية القائمة، بشرط تخصيص مساحة لا تقل عن 50 متراً مربعاً ومداخل مهيأة للأطفال.
وسمح التنظيم الجديد بإقامة الحضانات ورياض الأطفال داخل الأحياء السكنية في مبانٍ مستقلة، دون الحاجة لتحويل رخصة البناء من سكني إلى تجاري، تيسيراً على السكان والمستثمرين.
وأتاحت الوزارة للجهات الحكومية تخصيص مواقع داخل مبانيها أو المستأجرة منها لإنشاء حضانة وروضة واحدة لخدمة منسوبي الجهة، بعد استيفاء الموافقات اللازمة.
وركزت الضوابط الأمنية على المسافات الفاصلة، مانعة إقامة المدارس بالقرب من مصادر الخطر، حيث حظرت وجود الحضانة أو الروضة على مسافة تقل عن 50 متراً من محطات الوقود أو محلات الغاز.
وأوجبت اللائحة ابتعاد المباني التعليمية مسافة لا تقل عن 250 متراً عن تقاطعات الشوارع التجارية والرئيسة، لتجنيب الطلاب مخاطر الازدحام والحوادث المرورية.
وألزمت الوزارة المنشآت بتطبيق كافة معايير كود البناء السعودي، بما في ذلك الأنظمة الإنشائية والكهربائية والميكانيكية، واستخدام مواد مطابقة للمواصفات القياسية السعودية ”SASO“.
وحظرت الاشتراطات بشكل قاطع استخدام مادة ”الأسبستوس“ أو أي مواد يدخل في تركيبها، حمايةً للصحة العامة، مع اشتراط اعتماد التصاميم والتنفيذ من مكاتب ومقاولين معتمدين.
وربطت الوزارة بدء التشغيل بالحصول على التراخيص البلدية والتشغيلية اللازمة، مانعة ممارسة أي نشاط غير مرخص أو الاستمرار في العمل بعد انتهاء صلاحية الترخيص.
وفرضت اللائحة تركيب كاميرات مراقبة أمنية في كافة المباني التعليمية وفق النظام المعتمد، لضمان بيئة آمنة ومراقبة على مدار الساعة.
