ب 4 مراحل و24 شهرًا.. هيئة العقار تختبر الابتكارات الجديدة
طرحت الهيئة العامة للعقار مشروع ”الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية“ عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إيجاد مساحة مرنة ومنظمة لدعم الابتكار في القطاع العقاري، وتمكين رواد الأعمال والمستثمرين من اختبار نماذج أعمالهم الرقمية الجديدة في بيئة آمنة تخضع لإشرافها المباشر.
وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة غير المسبوقة إلى تعزيز جاهزية السوق لاستيعاب الحلول التقنية الحديثة، ودعم المشاركين في تطوير نماذجهم المبتكرة لضمان امتثالها للمتطلبات التنظيمية قبل طرحها بشكل كامل.
وأكدت أن المشروع سيسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات العقارية المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم المتجددة، فضلاً عن تطوير التشريعات العقارية بما يواكب المستقبل الرقمي للمملكة.
ووضعت الهيئة معايير دقيقة لقبول المشاركين، مشددة على ضرورة أن يتسم النموذج المقدم بدرجة عالية من الابتكار والتميز، سواء كان فكرة جديدة كليًا أو تطويرًا متقدمًا لتقنيات قائمة.
واشترطت أن يقدم النموذج منافع ملموسة للقطاع، مثل تحسين تجربة العملاء، أو تعزيز حماية الحقوق، أو رفع الكفاءة التشغيلية، مع ضرورة إثبات الجاهزية التشغيلية والقدرة المالية على الاستدامة طوال فترة الاختبار.
ويمر الانضمام للبيئة التجريبية عبر أربع مراحل محددة، تبدأ بدراسة الطلب خلال 30 يوم عمل، تليها مرحلة تقييم فني شامل تستغرق حتى 120 يوم عمل، وتشمل مقابلات شخصية وعمليات محاكاة للتحقق من جاهزية النموذج.
وبناءً على نتائج التقييم، يتم قبول الطلب وإصدار تصريح مؤقت، أو منح المشارك مهلة لاستكمال النواقص، أو رفض الطلب مع توضيح الأسباب.
وتُعد المرحلة الثالثة هي مرحلة الاختبار الفعلية، التي تمتد لفترة تتراوح بين ستة أشهر وعامين، حيث يُختبر النموذج على شريحة محددة من العملاء.
وخلال هذه الفترة، تقدم الهيئة الدعم والإشراف المستمر، مع صلاحيتها لإيقاف التجربة مؤقتًا أو تمديدها أو إنهائها في حال ظهور مخالفات جسيمة أو عدم تحقيق الأهداف المرجوة، لضمان حماية جميع الأطراف.
وفي المرحلة النهائية، يتم تحديد مسار النموذج بناءً على نتائج الاختبار؛ فإما أن يُطلق في السوق بشكل كامل بعد استيفاء التراخيص اللازمة، أو يُعاد توجيهه للتطوير والتعديل، أو يتم إيقافه نهائيًا إذا ثبت عدم ملاءمته، مع تنفيذ خطة خروج تضمن حفظ حقوق العملاء.
ولضمان حوكمة الإجراءات، أوضحت الهيئة أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة بقرار من رئيس مجلس الإدارة، تُمنح صلاحيات واسعة للإشراف على البيئة التجريبية، بدءًا من تقييم الطلبات وإصدار التصاريح، وصولًا إلى اعتماد النتائج النهائية وتحديد مستقبل النماذج المبتكرة.
