لوائح صارمة لورش السيارات.. كاميرات وأنظمة بيئية ودفع إلكتروني إلزامي
أقرت وزارة البلديات والإسكان حزمة شاملة من الاشتراطات الفنية والتنظيمية لمراكز وورش إصلاح وسائل النقل، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وضمان أعلى معايير السلامة البيئية والمهنية.
وتعد أبرز ملامح التنظيم الجديد استحداث نظام لتصنيف الورش إلى خمس فئات رئيسية، بهدف تنظيم السوق وتقديم خدمات أكثر تخصصًا.
وشملت الفئة ”أ“ مراكز الإصلاح الشامل للمركبات، والفئة ”ب“ الورش الميكانيكية والكهربائية الخفيفة، بينما خُصصت الفئة ”ج“ لإصلاح الهياكل والطلاء، والفئة ”د“ لصيانة أجزاء محددة كالزيوت والفرامل، وأخيرًا الفئة ”ه“ لخدمات البطاريات والزينة.
وشددت الوزارة على إجراءات الترخيص، حيث ألزمت المستثمرين بالحصول المسبق على موافقة الدفاع المدني، وتقديم سجل تجاري سارٍ يطابق النشاط.
وأكدت أن أي مزاولة للعمل دون ترخيص أو استخدام للأرصفة والمساحات العامة تُعد مخالفة صريحة، ولا يمكن إعادة فتح أي ورشة مغلقة إلا بعد معالجة المخالفة والحصول على موافقة رسمية.
وفي الجانب الفني والمعماري، ألزمت الاشتراطات الجديدة جميع الورش بالتقيد التام بكود البناء السعودي، مع ضرورة اعتماد التصاميم من مكاتب هندسية مرخصة.
ولتحسين تجربة العميل، أوجبت اللوائح توفير مناطق انتظار مكيفة تتيح رؤية مباشرة لعمليات الصيانة عبر نوافذ زجاجية أو شاشات بث حي، بالإضافة إلى توفير دورات مياه ومصليات.
وأولت الاشتراطات اهتماماً كبيراً بالجانب البيئي، حيث فرضت على الورش توفير نظام متكامل لمعالجة الزيوت المستعملة ومنع تسربها لشبكات الصرف الصحي، مع إلزامية فحص النظام بشكل دوري، والتخلص من الزيوت عبر شركات إعادة تدوير معتمدة.
وتضمنت الضوابط الجديدة متطلبات تشغيلية ورقابية حديثة، إذ ألزمت جميع الورش بتركيب كاميرات مراقبة أمنية، وأنظمة إنذار مبكر للحريق، بالإضافة إلى توفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل إلزامي لجميع العملاء، وذلك كجزء من التحول الرقمي الشامل الذي يشهده القطاع.
