جودة أفضل واستثمار أسهل.. ضوابط جديدة لتنظيم خدمات المياه
حدثت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات الفنية المنظمة لأنشطة تقديم خدمات المياه، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بجودة هذه الخدمات الحيوية، وتعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع، وضمان تطبيق أعلى المعايير التنظيمية في مدن المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الضوابط الجديدة، التي شملت أنشطة محطات التحلية وتنقية المياه، حددت متطلبات دقيقة للتنظيم المكاني للمشاريع، حيث اشترطت إقامتها في مواقع مخصصة للخدمات البيئية أو التجارية أو الزراعية، وبمساحات تتراوح بين 100 و 500 متر مربع، مع ضرورة أن تطل واجهتها على شارع رئيسي لا يقل عرضه عن 35 مترًا.
وشددت الاشتراطات المحدثة على ضرورة الالتزام الكامل بمتطلبات كود البناء السعودي في جميع الجوانب الإنشائية والكهربائية والميكانيكية.
وألزمت بأن تتم كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من خلال مكاتب هندسية معتمدة، مما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في هذه المنشآت.
وعلى الصعيد التشغيلي، فرضت الوزارة ضوابط صارمة تمنع ممارسة أي نشاط غير مدرج في الترخيص، أو استغلال الأرصفة والمساحات العامة.
وحظرت وضع أي لافتات تحذيرية غير رسمية لمنع الوقوف أمام المحال. وأكدت على ضرورة الحصول على ترخيص بلدي وآخر من الجهة المشرفة على النشاط قبل البدء بالتشغيل.
وتأتي هذه التحديثات كجزء من استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة المرافق والخدمات، وتحسين المشهد الحضري، وخلق بيئة استثمارية جاذبة تتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مدن مستدامة ومجتمعات حيوية.
