المنطقة الشرقية تتصدر مشهد التنمية المستدامة بالشراكة بين القطاعين
تواصل المنطقة الشرقية ترسيخ مكانتها كأحد أبرز نماذج التنمية المستدامة في المملكة، بفضل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله.
ويأتي الدور الريادي لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، ليعزز هذا الحراك التنموي المتسارع، من خلال متابعته الميدانية ودعمه المباشر لمشاريع البنية الأساسية، والمبادرات الاجتماعية، والبرامج الاستثمارية التي تُدار بشراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، ضمن رؤية وطنية تضع الإنسان وجودة الحياة في قلب التنمية.
تُمثل أمانة المنطقة الشرقية إحدى الركائز الأساسية في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، حيث تواصل بقيادة معالي المهندس فهد بن محمد الجبير تنفيذ رؤيتها التنموية والاستثمارية المتكاملة عبر:
• التخطيط الحضري الذكي.
• تمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• توفير الفرص الاستثمارية الواعدة في جميع محافظات المنطقة.
ويأتي ذلك تحقيقًا لتطلعات سمو أمير المنطقة، الذي يقود نهضة تنموية نوعية تضع الشرقية في طليعة مناطق المملكة من حيث الاستدامة والتكامل الحضري.
تعتمد الأمانة في منهجها على توفير بيئة استثمارية متكاملة من خلال:
• تخصيص الأراضي والمواقع المناسبة في قطاعات السياحة، الترفيه، الصحة، التعليم، والخدمات.
• تأسيس إدارة استثمار متخصصة تضم كفاءات وطنية عالية.
• تعزيز التكامل مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة الإجراءات، وضمان الشفافية.
من أبرز عوامل نجاح أمانة الشرقية هو اعتماد معالي الأمين المهندس فهد الجبير على المتابعة الميدانية المباشرة للمشاريع، مما يعكس أسلوبًا إداريًا يجمع بين:
• التخطيط الاستراتيجي.
• الإشراف المباشر.
• تسريع الإنجاز وضمان جودة التنفيذ.
في إطار سعيها لتطوير النسيج العمراني وتحسين جودة استخدام الأراضي، تعمل أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، على تنفيذ دراسات شاملة لنزع الملكيات في عدد من المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية، بهدف:
• تحويلها إلى مراكز حضرية حديثة تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• تعزيز الكفاءة العمرانية والاستخدام الأمثل للأراضي.
• دعم توجهات النمو الحضري المتوازن ضمن معايير الاستدامة.
وتُنفّذ هذه المبادرات ضمن إطار نظامي ومؤسسي، وتحت دراسات تخطيطية وتنموية شاملة، تراعي حقوق المُلّاك، وتوازن بين المصلحة العامة والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية، بما يحقق بيئة حضرية متكاملة تعزز جودة الحياة، وتحفز الاستثمار في مواقع مختارة بعناية.
تتولى هيئة تطوير المنطقة الشرقية، برئاسة الدكتور طلال بن محمد المغلوث، قيادة التنمية الشاملة من خلال:
• إعداد رؤية تنموية طويلة الأمد.
• تخطيط عمراني واستثماري متوازن.
• دعم التنمية البيئية والاجتماعية والصحية والاقتصادية.
• تعزيز مفاهيم المدن الذكية والمشاركة المجتمعية.
يشكّل مشروع تطوير جزيرتي دارين وتاروت، بقيادة المهندس عبدالله بن إبراهيم القحطاني، نموذجًا يُحتذى به، ويهدف إلى:
• إحياء القيمة التاريخية والثقافية للجزيرتين.
• تحويلهما إلى وجهات استثمارية وسياحية بيئية وتراثية.
• تحسين جودة الحياة، واستقطاب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، والحفاظ على البيئة.
ويمتد أثر المشروع ليجعل من التجربة نموذجًا استرشاديًا يمكن تطبيقه في مواقع أخرى ضمن المنطقة، ضمن إطار رؤية تنموية شاملة تقودها الدولة.
باتت أمانة المنطقة الشرقية نموذجًا في:
• عرض الفرص الاستثمارية بشفافية.
• تفعيل الحلول الرقمية والتسهيلات الإدارية.
• تحفيز المستثمرين وجعل المنطقة بيئة جاذبة للتنمية الاقتصادية.
تماشيًا مع أهداف التحول الرقمي الوطني، أطلقت الأمانة:
• حزمة من الخدمات الإلكترونية المتطورة.
• آليات رقمية لتسهيل المعاملات وتقليص مددها.
• إجراءات تُعزز الشفافية وترفع رضا المستفيدين.
كل ذلك يأتي ضمن إطار مؤسسي حديث يدعم رؤية الأمانة في تقديم خدمات بلدية عالية الجودة، تعكس تطلعات المواطن والمستثمر على حد سواء.
ما تشهده المنطقة الشرقية من تطور غير مسبوق، هو نتاج توجيهات القيادة الرشيدة، التي جعلت من الإنسان محورًا لكل تنمية. وتُجسّد المنطقة، عبر دعم سمو أميرها، ومتابعة أمانتها، وتكامل الجهود مع هيئة التطوير ومؤسسة تطوير دارين وتاروت، نموذجًا حكوميًا تنفيذيًا رائدًا يجمع بين الرؤية، والتخطيط، والتنفيذ.
بهذا التكامل المؤسسي، تتقدم المنطقة الشرقية بثقة نحو مستقبل أكثر إشراقًا، يجعل منها وجهة حضارية واستثمارية مستدامة، تحقق تطلعات المواطنين، وتعزز مكانة المملكة على خارطة التنمية العالمية.
