منصة الريادة الوطنية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز
في ظل الاهتمام المتزايد بتنمية محافظة القطيف وتهيئة مناخ استثماري مستدام، وتزامنًا مع الاستعدادات الجارية لإقامة منتدى القطيف الاستثماري 2025، الذي يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز - أمير المنطقة الشرقية، يسلّط هذا المقال الضوء على أهمية المنتدى كمنصة وطنية تعكس روح الريادة، وكمحفز حقيقي لتحول اقتصادي شامل في المنطقة.
هذا المنتدى لا يُعد حدثًا اقتصاديًا فحسب، بل هو تجسيد عملي لتكامل جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، تحت مظلة رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنمية متوازنة ومستدامة تشمل جميع المناطق، وتفتح آفاقًا استثمارية غير مسبوقة.
تأتي رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - كمشروع وطني طموح لإعادة تشكيل بنية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتقوية البنية التحتية للاستثمار، مع التوسع في التمكين والشراكة المجتمعية.
وتبرز محافظة القطيف ضمن هذا التوجه بوصفها منطقة ذات موقع استراتيجي، غني بالمقومات الطبيعية والبشرية، يجعلها وجهة استثمارية واعدة في قطاعات السياحة، والخدمات، والصناعة، والزراعة، والاقتصاد البحري.
يمثل منتدى القطيف الاستثماري 2025 منصة استراتيجية لعرض الفرص الاستثمارية في المحافظة، وتقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين. وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، الذي يؤكد دائمًا على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يسعى المنتدى إلى خلق بيئة استثمارية تنافسية، قائمة على الشفافية، والاستماع الفعّال، والانفتاح على المقترحات والآراء البناءة.
وقد تقرر انعقاد المنتدى يوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر 2025، في صالة قصر النخيل بمدينة سيهات، ليكون نقطة انطلاق نوعية لمشاريع مستقبلية تعزز مكانة محافظة القطيف ضمن خارطة التنمية الوطنية.
لقد حرص سموه على حث المسؤولين لبذل الجهود اللازمة لتمكين المستثمرين، مع تعزيز دور الجهات الحكومية في تقديم التسهيلات، والاستجابة الفعالة للتحديات، بما يخدم أهداف التنمية الوطنية ويحقق المصلحة العامة.
ولا يفوتنا في هذا السياق الإشادة بـ دور القيادة الرشيدة في تشجيع الاستثمار وتوسيع مجالاته، سواء في القطاع الصناعي، أو التجاري، أو العقاري، أو الخدمي. فهذه التوجهات تأتي ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتفعيل أدوات التمويل البديلة، لبناء اقتصاد سعودي قوي، متين، ومرن في مواجهة التحديات.
إن هذه الرؤية الاستباقية ليست مجرد طموح، بل خارطة طريق مدروسة نحو تحقيق تنمية شاملة تعود بالنفع على الإنسان والمكان، وترتقي بجودة الحياة وتنافسية الاقتصاد، بما يخدم الأجيال الحالية والقادمة.
تمتاز محافظة القطيف بموقع جغرافي مميز، يربطها بالعاصمة الإدارية للمنطقة الشرقية «الدمام»، والعاصمة الصناعية «الجبيل»، إضافة إلى قربها من الموانئ الحيوية في رأس تنورة ورأس الخير. هذه العوامل تجعل منها حلقة وصل استراتيجية بين القطاعات الصناعية، التجارية، والبحرية، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
ويُعد الاستثمار في القطيف فرصة نوعية بفضل توفر الفرص في مجالات عدة:
• السياحة البيئية والتراثية
• الصناعة والخدمات اللوجستية
• الزراعة والثروة السمكية
• الاستثمار العقاري والتجاري الساحلي
• ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
إن الترابط بين المواطن والمسؤول ينعكس بوضوح في مثل هذه المنتديات، حيث يبرز التكامل المجتمعي كقوة دافعة لتحقيق الاستقرار التنموي والاقتصادي. فمشاركة المجتمع في دعم المبادرات الوطنية يعكس عمق الحس الوطني والوعي بأهمية التنمية، ليس فقط على المستوى المحلي، بل على مستوى الوطن بأكمله.
وهو ما نراه جليًا في محافظة القطيف، كما في سائر مناطق المملكة التي تجسد هذا الحس الوطني الأصيل بمختلف أطيافها ومكوناتها، حيث تسير عجلة التنمية بخطى ثابتة، مستندة إلى التلاحم بين القيادة والمجتمع ورجال الأعمال.
إن منتدى القطيف الاستثماري 2025 برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، يمثل أكثر من مجرد حدث اقتصادي؛ إنه ترجمة عملية لرؤية وطنية تؤمن بالشراكة، وتدفع نحو استثمار متنوع ومستدام، يعزز مكانة القطيف كمحور استراتيجي في المنطقة الشرقية.
وكلما تعزز التعاون بين الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المحلي، زادت فرص النجاح، وتسارعت خطوات التحول الاقتصادي، بما يحقق أهداف رؤية 2030، ويبني قاعدة تنموية قوية ترتكز على الإنسان، والمكان، والفرص.
