ب 60 يومًا للتصنيف.. ”البلديات“ تحدث معايير المكاتب الهندسية
طرحت وزارة البلديات والإسكان، عبر منصة ”استطلاع“، مشروع آلية محدثة لتصنيف المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية، في خطوة تستهدف تطوير بيئة العمل الهندسي في المملكة، وتحقيق مواءمة شاملة مع أحدث المعايير والممارسات العالمية في قطاع الاستشارات، بما يعزز جودة تنفيذ المشاريع الحكومية والخاصة، ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ووفق الوزارة، تهدف الآلية إلى تحديث إجراءات التصنيف، وإعادة تصميم معاييره بما يضمن رفع كفاءة الخدمات الاستشارية، وتحقيق الشفافية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، من خلال خلق بيئة تنافسية قائمة على الكفاءة والمعايير الدولية المعتمدة.
وبحسب الوثيقة التنظيمية المنشورة، تتولى الوزارة مسؤولية إصدار وتعديل وإلغاء شهادات التصنيف، بشرط استيفاء المنشآت لكافة المتطلبات، كما حُددت مدد إنجاز الطلبات، بحيث لا تتجاوز 60 يوم عمل من تاريخ اكتمال الوثائق، فيما يتم إنجاز تمديد صلاحية الشهادات خلال 10 أيام عمل فقط.
وأوضحت الآلية أن تحديد مجالات وأنشطة التصنيف وتعديلها يتم بقرار وزاري، بما يضمن مواءمة هذه الأنشطة مع طبيعة العمل الهندسي وواقع السوق، مع اشتراط ترخيص الأنشطة من الهيئة السعودية للمهندسين، وضرورة توافقها مع الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، وتحديثها دوريًا بما يواكب التطورات التقنية والمهنية في القطاع.
وبيّنت الوزارة أن الآلية الجديدة تتيح للمنشآت طلب التصنيف في أكثر من مجال مرخص، مع تقديم متطلبات تشمل: بيانات مالية حديثة، ترخيصًا هندسيًا ساريًا، الرخصة التجارية، سير الكوادر الإدارية والفنية، والهياكل التنظيمية، إلى جانب نسخ من عقود المشاريع المنفذة أو الجاري تنفيذها.
ونصّت الآلية على إعفاءات لبعض المنشآت من تقديم البيانات المالية المعتادة، مثل فروع الشركات الأجنبية التي لم يمضِ على تأسيسها 18 شهرًا، أو المنشآت الحكومية التي لم تُكمل سنتها المالية الأولى، مع شرط توثيق البيانات من محاسب قانوني معتمد.
واشترطت الوثيقة تقديم تعهد من الشركات الأم الأجنبية بدعم فروعها في المملكة إداريًا وماليًا وفنيًا، إلى جانب اشتراط توثيق كافة الوثائق الصادرة من خارج المملكة عبر الجهات الرسمية والسفارات السعودية، وأن تكون جميع المستندات المقدمة باللغة العربية أو مترجمة ترجمة رسمية معتمدة.
وحددت الوزارة صلاحية شهادة التصنيف بسنتين ميلاديتين، مع إمكانية رفع الدرجة أو تعديل الأنشطة بعد مرور 90 يومًا من الإصدار، كما يمكن إضافة أنشطة جديدة في أي وقت خلال فترة سريان الشهادة، بشرط استيفاء متطلبات ومعايير التصنيف الخاصة بكل نشاط.
وسمحت الآلية بتجديد أو إعادة تصنيف الشهادة قبل 90 يومًا من انتهائها، فيما أجازت تمديدها مرة واحدة فقط لمدة 90 يومًا بعد تاريخ الانتهاء، بناء على طلب المنشأة.
وأقرت الآلية تشكيل لجنة مختصة في وكالة الوزارة تضم مستشارًا قانونيًا، تتولى النظر في اعتراضات المنشآت المصنفة على قرارات التصنيف، على أن يُقدّم الاعتراض خلال 60 يومًا من إشعار المنشأة بالقرار، مع إمكانية التظلم أمام المحكمة الإدارية في المدة ذاتها.
ونبّهت الوزارة إلى وجود 4 حالات لا تُحتسب ضمن الخبرات التنفيذية للمكاتب، تشمل المشاريع التي تم توقيع عقودها قبل الترخيص، أو التي لا تقع ضمن مجالات التصنيف، أو لم تُنفذ فعليًا من قبل المكتب، أو التي لم يتم تقديم وثائقها وقت الدراسة أو المعاينة الميدانية.
وتُعد هذه الآلية خطوة نوعية لتطوير قطاع الاستشارات الهندسية، من خلال تسريع الإجراءات، وتعزيز معايير الجودة والشفافية، بما ينعكس مباشرة على كفاءة تنفيذ المشاريع التنموية ويحفّز بيئة الاستثمار.
