جدران زجاجية وطوابق متعددة.. ”مدن“ تحدّث دليل اشتراطات البناء الصناعي
طرحت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ”مدن“ النسخة المحدثة من دليل اشتراطات البناء، الذي يُعد المرجع التشريعي والفني لإقامة وتشغيل المنشآت الصناعية والخدمية داخل المدن الصناعية.
وجاء التحديث الجديد ضمن توجه استراتيجي يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويركّز على تعزيز الاستدامة والابتكار وتمكين المرأة وتوسيع فرص العمل.
أوضحت ”مدن“ أن الدليل يُطبّق على جميع مراحل إنشاء وتشغيل المشاريع الصناعية، بما يشمل التصميم، والبناء، والتشغيل، والتعديلات، وحتى الهدم، مع تأكيدها على صلاحيتها الكاملة في إصدار وتفسير التعليمات ومراقبة تنفيذها حتى بعد تشغيل المنشأة.
وتعتمد الاشتراطات الجديدة على كود البناء السعودي، والمواصفات الفنية الصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس، إلى جانب تنظيمات وزارة الصحة، والدفاع المدني، وهيئة الغذاء والدواء، وهيئة الأرصاد، ما يعكس تناغمًا تشريعيًا متكاملًا.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام المستثمر بحقوق الجوار، وتقديم التصاميم عبر مكاتب استشارية مرخصة، فيما يُلزم المصمم بتوثيق اشتراطات السلامة ومخارج الطوارئ وتكامل الأنظمة الوقائية، مع منع أي تعديلات دون موافقة مسبقة.
أما المشرف على التنفيذ، فيتحمل مسؤولية مراقبة المقاول وضمان جودة الأعمال والالتزام بالمعايير البيئية، في حين يلتزم المقاول بتطبيق المخططات المعتمدة، والحفاظ على سلامة المعدات والمباني المجاورة، وتجنّب تخزين المواد في الأماكن العامة.
وأكّدت ”مدن“ أن التقديم على ترخيص إنشاء مصنع يتم عبر بوابتها الإلكترونية، مشيرة إلى ضرورة الاطلاع على الاشتراطات الفنية باللغتين العربية والإنجليزية، وأن تكون الأرض مستأجرة أو مملوكة بموجب عقد ساري، إلى جانب الحصول على التراخيص الصناعية من الجهات المختصة.
وبحسب الهيئة، تخضع المصانع لتصنيفات بيئية دقيقة تُحدد ضوابط الترخيص تبعًا لأثر النشاط الصناعي، بدءًا من استمارة تقييم مبدئي وصولًا إلى دراسة تقييم بيئي متكاملة، وذلك بالتنسيق مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة.
ويفرض الدليل معايير صارمة في تصميم وتشغيل شبكات المرافق مثل الكهرباء والمياه والصرف والاتصالات، لضمان تكاملها مع البنية التحتية، مع مراعاة التوسعة المستقبلية، واعتماد مواد مطابقة للمواصفات.
وتتضمن الضوابط الفنية ارتفاعات المباني، والارتدادات، ومساحات التخزين، ومخارج الطوارئ، واشتراطات تتناسب مع كل نوع من أنواع الأنشطة، إلى جانب اشتراطات استرشادية للمرافق ذات الطبيعة الخاصة مثل المختبرات والمصانع الدوائية ومخازن المواد الخطرة.
ومن أبرز المستجدات التي طرحها الدليل، تبنيه لنموذج ”المصانع الرأسية“ كحل ابتكاري يعزز من كفاءة استخدام الأراضي ويُمهّد لمستقبل صناعي أكثر استدامة وشفافية. وتقوم الفكرة على إنشاء خطوط الإنتاج عموديًا، ما يُحسن مراقبة العمليات، ويوفر بيئة شفافة تسمح للزوار والمستثمرين بمتابعة سير العمل من الخارج.
ويمنح هذا النموذج مرونة عالية في تخصيص الطوابق بحسب مراحل الإنتاج، ويدعم التصنيع حسب الطلب، ويقلل الهدر، ويُسهل التوسع لاحقًا بإضافة طوابق جديدة. كما يُسهم موقع المصانع الرأسية داخل المدن في تقليص تكاليف النقل وزمن التسليم.
ويُتوقع أن تُحدث المصانع الرأسية نقلة نوعية في القطاع، من خلال اعتمادها على الطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والبيانات الضخمة، إلى جانب تعزيز دور العمالة الوطنية والاعتماد على المواد المحلية، ما يربط بين العالمية والهوية السعودية تحت سقف صناعي واحد.
وبحسب مختصين، فإن هذه التحديثات لا تقتصر على رفع كفاءة الإنتاج، بل تؤسس لثقافة صناعية جديدة في المملكة توازن بين الاقتصاد، والبيئة، والابتكار، وتفتح المجال أمام تحولات نوعية في طبيعة المدن الصناعية، وسلوك المستثمرين.
