مدارس.. طموح …فُرص … ثقافة حياة (2)
في وطننا الغالي، السعودية، ومع تصاعد سقف مستوى جودة الحياة بحمد الله، يعيش الأغلب الأعم من المواطنين المثابرين كل يوم من وضع حسن إلى أحسن بإذن الله. عند زيارة البعض من مواطني بلدنا لدول أخرى عربية أو أجنبية بهدف السياحة الصيفية، ينصدمون بتدني مستوى جودة الحياة هناك. الصدمة لدى البعض منا قد تصل إلى حد لم تعد تُعجبنا مطارات وحدائق وشواطئ ومواصلات وطرق ومراكز صحية دول تُسمى متقدمة، أو صناعية، أو نامية؛ ولا نشعر بمستويات الأمن والأمان والاحترام في التعامل وتوافر الخدمات العامة في بعض تلك البلدان السياحية الأخرى كما نشعر بها في أرض بلادنا الحبيب. أدام الله عزك يا وطني.
بفضل الله ثم جهود أولياء الأمر وجهود أبناء الوطن المخلصين، أضحت جودة الخدمات وجودة الحياة في وطننا الحبيب ميزة فارقة لمن أُتيحت له الفرصة بِعَقد مقارنة موضوعية منصفة؛ وتحوّلت تلك الميزات إلى معيار نقيس به ونقارن به توفر الخدمات وسهولة الحصول عليها في كل شيء، بدءًا من توفر السلع والوقود، وتعدد نقاط بيعها، وسعة الطرق، وتعدد خيارات وسائل التنقل، وقوة البنية التحتية، وسعة المطارات، وتدفق الكهرباء، وتعدد فروع البنوك، وقوة تضامن المجتمع، واستمرار ارتفاع مستوى الذوق العام، وانضباط الأخلاق بشكل عام، واستقرار الأمن، وتسجيل النمو، وتعدد الفرص المتاحة، وصيانة حقوق كبار السن، واحترام الوالدين. وكلما نسافر أكثر، نشتاق بعد حين أكثر فأكثر لوطننا العزيز.
والشعور الطيب نحو مجتمعاتنا ووطننا هذا تغلغل ونمى في نفوس ملايين من الوافدين الأجانب الذين وفدوا وعملوا أو قدموا للعمل من أجل اكتساب لقمة العيش الكريمة. إلا أن بعض أولئك الوافدين الأجانب، ومع شديد الأسف، تمادوا في استحواذهم على بعض القطاعات وبعض الوظائف، وعمدوا إلى الاستحواذ على بعض مفاصل الأنشطة الخدماتية وبعض قطاعات العمل، واستمرؤوا في استغلال طيبة المواطنين، وتمددوا في احتكار مهن خدماتية معينة، وسيطروا على مناطق أسواق محددة، وبقع ونواصٍ مختلفة، وأخذ بعضهم في التنمر على أبناء الوطن. وكان كل ذلك وما يزال تحت غطاء التستر، وفي المستقبل قد يكون تحت غطاء آخر. وهذا أمر غير محمود العواقب على الأوطان وغير مستساغ للمجتمع، وهناك جهود رسمية مشكورة لمنع ظاهرة التستر، واستعادة زمام الأمور بجهود الأوفياء من الموظفين وأبناء الوطن.
كنت في زيارة سياحية في دول الشمال الأمريكي قبل فترة من الزمن، وتلمست حالة التذمر عند بعض مواطني تلك الدول، والعبوس في وجوههم ضد بعض الأجانب والمهاجرين الجدد والملونين. وبالاطلاع وقراءة الصحف ومشاهدة تدوينات بعض الأفلام الوثائقية المتعلقة بذلك الموضوع، تبين لي أن عددًا ليس بالقليل من أبناء تلك البلاد المتحضرة مدنيًا أبدى ويُبدي تذمره الشديد من منافسة العمال الأجانب ”الشمال أفريقي / الآسيوي / الجنوب أمريكي“ لهم في سوق العمل، لا سيما أبناء الأقليات من القارة شبه الهندية والصين والمكسيك ودول الكاريبي.
فكنت أتساءل عن الأسباب التي أدت لهذه الظاهرة (تذمر، وعبوس، وسخط، وتذمّر، ومطالبة بالترحيل، ومعاقبة للعمالة، وازدراء للأجانب، وطرح ذلك كبند من بنود الانتخابات الرئاسية لجلب الأصوات) وتصاعد المطالبة بإغلاق أبواب استقبال العمال المهاجرين. فوضعت الأسئلة التالية:
• هل هي تجارة الفيز الوهمية ونفوذ العصابات الدولية المتاجرة بالبشر؟
• هل هي مسألة تمكين المرأة في تلك الدول الغربية واحتقان قطاع عريض من الرجال من ذلك؟
• هل هي نتيجة لغطاءات عولمة الأسواق وعولمة التجارة وعولمة الاستثمار الأجنبي داخل تلك البلدان؟
• هل هي نتيجة حتمية لظاهرة ازدراء واحتقار المواطنين للأعمال البسيطة والمهمشة، وسد النقص عن طريق فتح أبواب الاستقدام؟
• هل هو من تبعات حب الكسل والدعة من قبل الشباب في تلك الدول المرفهة اقتصاديًا؟
• أمور أخرى، كالإيدلوجية الفكرية اليمينية، أو الانحياز للعرق، أو خلل البناء الديموغرافي، أو بوادر التصادم الحضاري؟
• هل هي تداعيات الكسل لدى قطاع عريض من شباب الرقمنة (digital generation) الناتج من عيش الوهم في اكتساب الثروات الكبيرة عبر وسائل غير أخلاقية رخيصة، كصناعة العري أو لعب القمار أو عصابات المخدرات؟
• كل ما تم ذكره بالأعلى؟
قد يعتبر البعض أن سببًا من أسباب التبرم من شح المعروض للوظائف أو حدة تنافس الاستحواذ على سوق الوظائف هو استشراء ”مرض هولندا“ في جسد بعض مجتمعات البلدان الصناعية؛ لا سيما المجتمعات التي واكبت طفرات اقتصادية في فترات زمنية معينة أدت إلى تكدس ثروات طائلة، وقفزة تدفقات مالية بسبب وجود معادن نفيسة وموارد طبيعية مهمة، أو استعمار دول أخرى! والبعض يعتقد أن التبرم هناك ناتج عن شيخوخة بعض المجتمعات، وانخفاض نسبة الخصوبة لدى معظم النساء الغربيات، وزيادة منسوب العزوف عن الزواج، وكثرة دكاكين البغاء، وانتشار الشذوذ. وعليه، تطلب الحال استجلاب أيدٍ أجنبية لسد الفراغ. إلا أن ذلك خلق حالة عداء، ثم تولدت حوادث جرائم عنصرية كالطعن بالأسلحة البيضاء، و... إلخ.
حاليا، عدد كبير من الأشخاص في العالم الأول وبعض دول العالم الأخرى يصرخون بسبب ارتباك مشهد سوق العمل؛ فتارة يقال شعبيًا أو صحفيًا: ”العمالة الأجنبية في ازدياد، لا سيما الهنود في بريطانيا وكندا“؛ وتارة يُشار بإصبع الاتهام نحو الأجانب بشكل عام، كما في الخليج؛ وتارة يقال: ”المرأة نافست الرجل في سوق العمل، كما في بعض دول أفريقيا!“ وآخرون يتوجسون خيفة من اقتحام الروبوتات والذكاء الاصطناعي لسوق العمل!
وأضحى صوت المطالبة بتوطين أو زيادة منسوب توطين الوظائف محليًا، والمطالبة بإغلاق، أو تقنين، أو تقليص بوابات استقدام الأيدي العاملة الأجنبية، تارة بعنوان المحافظة على النسيج الاجتماعي والأمن، وتارة بعنوان تدوير العملة النقدية داخليًا، وتارة لتخفيف الضغط على البنية التحتية.
قد يكون في بعض أو كل تلك المطالبات أو المعالجات صحة جزئية أو أكثر، ولكن دعنا نناقش بموضوعية أسباب وجذور نشوء هذا الأمر، سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية.
في الخليج، الأمر لم يكن مؤامرة تجار فيز كما يعتقد البعض، بل بدأ من معادلة منطقية سهلة: ثروة نفط كبرى أدت لوجود ثروة وطنية ضخمة، والثروة تلك وجدت طريقها في صورة تدفق نقدي لقطاع عريض من المواطنين، ويمكن تصنيفه أنه سهل نسبيًا عبر خلق وظائف حكومية متعددة، ودعم مالي ضخم على السلع، وإعفاءات جمركية، وخدمات مجانية. وهذا أمر محمود، وينمُّ عن وعي في نشر العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص لأبناء الوطن. إلا أنه ومع شديد الأسف، ذلك الأمر جعل الأغلب من المواطنين في تلك البلدان، بعد فترة من الزمن، شبه كسالى، وركنوا إلى الوظيفة الرسمية، وتجنبوا سوق الأعمال الحرة. وهذا السلوك جعل نسبة كبيرة من أعمال الخدمات تُشغَل عبر استقدام أيدٍ عاملة وافدة شبه محترفة وغير محترفة، وفي زمرة عدد محدود من المقاولين والتجار الرواد. مع تزايد عدد المشاريع العملاقة في تلك البلدان، وصنع اقتصاد أعمال صغيرة ومتوسطة مساندة في قطاع الخدمات، ازداد تدفق طالبي الرزق الحلال من بقاع دول العالم الثالث: (بنجلاديش، النيبال، الهند، باكستان، أفريقيا، والوطن العربي). وكان البعض من تلك العمالة فعليًا محترف أعمال تجارية، وليس عاملًا بسيطًا كما اعتقد أهل البلاد المستقدمة له.
وبذلك الازدهار الاقتصادي اللافت المعتمد على ريع النفط، أضحى عدد كبير من المواطنين بمناصب قيادية وإشرافية عالية، مثل مدير أو مشرف أو رئيس بمهمات حصرية واحدة وبسيطة، لا تتخطى مهمة توقيع، أو اعتماد، أو إذن صرف مال. والأيدي العاملة الماهرة، أو شبه الماهرة المستوردة، كانت وما زالت هي المشغل الفعلي الحقيقي للسوق، والناهضة بأنشطة الأعمال الحرة والمقاولات، والإنشاء، والطرق، والخدمات اللوجستية، والصيانة، والنظافة، والخدمات، والمناولة... إلخ.
ثم جاءت الموجات البشرية للعمالة الأجنبية تترى، مواكبة الموجة الثانية لسوق العمل، حيث تمددت قطاعات انخراط المرأة في الأنشطة الاقتصادية، لا سيما المكتبية، والهندسية، والصحية، والتعليمية، والسياحية. وازداد تعداد خروج الأنثى من البيت نحو مناطق العمل.
لكن السؤال:
من غطى أعمال الأنثى والذكر القديمة والجديدة، سواء البسيطة وغير المعقدة، أو المعقدة والأكثر تعقيدًا؟
الإجابة: جيوش بشرية تم استقدامها من بلاد الهند، والنيبال، وبنغلاديش، والفلبين، ودول عربية عدة، وأفريقية متعددة، وحتى من جنوب أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وأمريكا الشمالية، وأوروبا، وشرق أوروبا.
فمثلًا: حضانات أطفال، حيث تراعي وتلاحظ عاملة أجنبية الأطفال من السابعة صباحًا حتى الخامسة مساءً. فلا عجب أن الخادمات أكثر من المواطنات في بعض البيوت!
وحديثًا انخرطن النساء الأجنبيات تحت مسمى: عاملة منزلية، مبرمجة حفلات، عاملات صالونات تجميل، خياطات، بائعات في محلات بيع ملابس، مسوقات، وخبيرة تجميل، وسائقات، وممرضات، ومتخصصات في رعاية كبار السن، وطباخات، وسكرتيرات، وطباخات، و... إلخ.
لا بل هناك مطاعم تعتمد على المفرزنات (سمبوسة / كبة)، والمقبلات (ورق عنب / محاشي)، منتجة من بيوت عاملات آسيويات أو عربيات، أو عمال آسيويين بعد أن عشعشت خيوط العنكبوت على مطابخ منازل بعض المواطنين بسبب انخراط الأنثى بسوق العمل بشكل جارف، وصل حد التفريط. فكبر حجم الأسواق الاستهلاكية حدَّ التضخم التي تدور حول تغطية الفراغ الإنتاجي الذي تركته الأنثى العاملة في منزلها، حتى بلغ فيه تجارة إعداد الشاي والقهوة المحلية والسمبوسة واللقيمات محلات تجارية.
يدعي البعض أن كل وظيفة نسائية للأم التي خرجت لسوق العمل خلقت خلفها، في بعض التقديرات، 3 - 5 وظائف خدمية لتغطية غيابها، ومن تلك الوظائف على سبيل المثال لا الحصر: حضانة، رعاية، تربية، تدريس، طبخ، تنظيف، غسيل،... إلخ.
أما الرجل الذكر، فهذه حكاية أخرى طويلة جدًا. وإن أردت أن تحلل، فعد عدد العاملين الأجانب في محلات الصيانة، والسباكة، والكهرباء، والمناولة، ونقل البضائع، والبرمجة، والمطاعم، والمقاولات، وتوصيل الطلبات، والمقاهي، والتاكسي، والفنادق، والمستشفيات، والصيدليات، ومحلات البيع، والبقالات، والبساتين، وأسواق الخضار والفواكه... إلخ.
قد يصرخ البعض من المواطنين أو صرح: ”وجود عدد كبير من الأجانب أضحى خطرًا على الأمن القومي!“، ويُعاد طرح السؤال: كيف جاء هذا الطوفان البشري؟
يا عزيزي الشاب اليافع، والمتوقد عنفوانًا وحيوية ونشاطًا في أي مكان، يؤسفني أن أقول لك: أنت جزء من جوانب ذلك المشهد، وقد ساهم البعض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في خلق مختبر ديموغرافي بشري جلب الداني والقاصي لسوق العمل المحلي؛ والذي قد ينفجر، أو انفجر، في وجه الجميع. وقد شعر به البعض نتيجة لكونه مصنفًا ضمن الباحثين عن عمل لمدة طويلة، أو وظّف البعض هكذا أزمات لمآربه، واستغل البعض حاجات الناس لمكاسبه الفردية. الكسل، وعدم تحمل المسؤولية، والسهر غير المبرر ليلًا، وإهدار الوقت في التفاهة على صفحات الإنترنت وغيرها، أمور ساهمت في تحويل عدد يُعتَدُّ به من شباب المجتمع ذوي الطاقات إلى أشخاص كسالى، ومشرَّدي الذهن، ومُحبي النوم نهارًا، وانهزاميين، وانطوائيين، ومدمني صور من أصناف عدة. فلا تكن أنت منهم. فالوطن به خير وفير وكثير، فزاحم الرجال بذكاء وفطنة، واستحصل لقمة عيشك بكرامة.
النتيجة الرقمية لتمدد عدد القوة العاملة المستوردة قد تكون مصداقًا للقول:
أنت زرعت الشجرة...
أنت سقيتها...
أنت نمت تحت ظلها...
ثم استيقظت مذعورًا من ظلها حينما صارت شجرة مَسْخٍ لا تتحكم فيها.
تجفيف ثقافة الاستيراد للعمالة الأجنبية عبر التوطين، وعبر التقنين، وعبر تحديد قنوات الاستثمار، وعبر إعادة الشباب لدوره الإنتاجي الفاعل، وحجب كل عوامل التثبيط، والإحباط، والسهر، والتشتيت، والكسل، والتفاهة، والميوعة، والتسكع في العالم الرقمي والواقعي.
نجاح تمكين المرأة زاد مساحة تقليل استيراد عمالة وافدة في بعض القطاعات، إلا أنه ولأسباب مختلفة فتق رتقًا آخر بسبب إهمال بعض النساء العاملات لبيوتهن وساعات العمل الطوال. والمشوار للمعالجة يحتاج لتكاتف الجهود من كل الأطراف. فأي معضلة سواء اجتماعية أو غيرها لا يمكن حلها بالتشنيع والتهويل والتخويف والهروب والمعالجات الانفرادية، بل بإعادة الدراسة، وإنتاج حلول علمية وهندسية ومنطقية، وتنسيق المنظومة الاجتماعية لما يوافق ذلك، وتكاتف الجهود، وتطوير روح الحوارات للمواضيع والابتلاءات الواقعية بشكل هادف وعملي وفعال.
ليس لدي أي إحصائيات رسمية عن متوسط دخول الأجيال المتعاقبة وتباينها، لأن سعة فوهة الدخل كلما كبرت، فإنها ستجعل الأمور غير مستقرة داخل المنظومة الأسرية الواحدة. والأمر نفسه يمتد على فجوة الدخل بين أبناء المجتمع والبلد الواحد. ولذا نرى آباء تقاعدوا، إلا أنهم ما زالوا هم المورد المالي الوحيد لأسرهم وأبنائهم. وهذا عناء حتى آخر العمر للبعض من الآباء.
شخصيًا أرفع القبعة لجهود وإنجازات لجان نزاهة الوطنية في تفكيك ومحاربة كل بؤر الفساد داخل الجسم الاقتصادي المحلي، سواء محاربة الرشوة، أو التستر، أو الغش التجاري، أو غسيل الأموال، أو غطاءات الأعمال المشبوهة. وأعبِّر هنا عن جزيل شكري للجان مكافحة الفساد، ولأولئك الموظفين الأوفياء والأمناء والشجعان والمخلصين العاملين في نزاهة.
نحب الحياة، ونحب أن يكون كل أبناء مجتمعنا ووطننا في أحسن حال. والعمل شرف ورفعة وحصانة لصاحبه. ولذا أشجع أن ينطلق كل شاب في كتابة قصة حياته عبر سوق العمل، وأن لا ينعت البعض البعض الآخر إذا قُدمت نصيحة له، أو مقترح طيب، أو فكرة ناهضة، برمي الآخر بصفة ”عدو الحياة!“. كأبناء وطن واحد ترعرعنا وكبرنا وأحببنا كل شيء فيه، نحب أن تكون الكلمة الطيبة الصادقة الوفية هي الغرس الذي نتركه لمن يأتي بعدنا ليجنوا ثمارًا طيبة، والتشجيع على الانطلاق في سوق العمل هو نداء للجميع... فالفرص تارة تأتي بالتوطين، وتارة بخوض التجارب، وتارة بمزاحمة الرجال، وتارة بالسعي في الأرض.
