88 مشروعًا مرخصًا.. والمزارع السمكية بالشرقية تنتج 44 ألف طن
سجّلت المزارع السمكية في المنطقة الشرقية خلال عام 2024 م إنتاجًا تجاوز 44 ألف طن من الأسماك والروبيان، في قفزة نوعية غير مسبوقة تعكس النمو المتسارع في مشروعات الاستزراع السمكي، ودورها المتصاعد في تعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم الأسواق المحلية بأنواع متعددة من المنتجات البحرية.
ووفقًا لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، بلغ عدد مشروعات الاستزراع السمكي المرخصة في المنطقة 88 مشروعًا، بينها 23 مشروعًا منتجًا فعليًّا لأنواع مختلفة من الأسماك.
وبلغت الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروعات السمكية خلال العام نفسه نحو 1400 طن، مما يشير إلى توسّع تدريجي في قدرات الإنتاج المحلي.
وأوضحت الوزارة أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمشروعات خلال السنوات المقبلة تصل إلى 12 ألف طن سنويًّا، مؤكدة أن هذا النمو يُعد مؤشرًا إيجابيًّا على كفاءة سلسلة التوريد والاستثمار في قطاع الثروة السمكية.
وقدّرت متوسط القيمة الاستثمارية لكل مشروع استزراع سمكي في المنطقة ما بين 4 إلى 6 ملايين ريال، وهو ما يعكس الجاذبية الاقتصادية للقطاع وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال.
وفيما يتعلّق بمصائد الأسماك الطبيعية، أوضح فرع الوزارة أن إنتاج سواحل الخليج العربي التابعة للمنطقة الشرقية خلال عام 2024 م تجاوز 43 ألف طن، وهو ما يُشكّل رافدًا رئيسيًّا للإنتاج السمكي المحلي، ويعزز من تنافسية القطاع في توفير منتجات بحرية طازجة بأسعار مستقرة للمستهلكين.
وبيّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد الحمزي، أن مشروعات الاستزراع السمكي في المنطقة تسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على واردات الأسماك، إلى جانب دورها في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي ضمن رؤية المملكة 2030.
ولفت إلى أن هذا القطاع يعد من المجالات الواعدة التي تحظى بالدعم والتطوير المستمر من الجهات المختصة.
من جانبه، أكد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية في المنطقة الشرقية المهندس محمد بن سالم السلامة، أن المزارع السمكية المحلية تنتج مجموعة واسعة من الأنواع التي تلقى رواجًا ملحوظًا في السوق، أبرزها سمك البلطي، والكارب، والحفش المنتج للكافيار، وأسماك السالمون.
وأشار إلى أن جودة المنتج المحلي ومطابقته للمواصفات أسهمتا في زيادة الإقبال عليه من قبل المواطنين والمقيمين.
واعتبر السلامة أن التوسع في مشروعات الاستزراع لا يقتصر فقط على الجانب الإنتاجي، بل يمتد إلى توفير فرص عمل جديدة، وتنمية المجتمعات الساحلية، ودعم التنوّع الغذائي، ما يجعل هذا القطاع عنصرًا استراتيجيًّا في التنمية المستدامة للمنطقة.
وبحسب مختصين في قطاع البيئة والثروة السمكية، فإن الأثر المباشر لهذا النوع من المشروعات يظهر في تعزيز وفرة المعروض الغذائي، وتخفيف الضغط على البيئة البحرية الطبيعية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، ما يسهم في تحسين جودة الحياة والاستقرار الغذائي والاقتصادي في المنطقة.
ويُتوقع أن تشهد السنوات المقبلة مضاعفة في إنتاج المزارع السمكية في الشرقية، مدفوعة بالاستثمارات المتزايدة، وتبني تقنيات حديثة في الاستزراع، ما سيمكن من تحقيق قفزات إضافية على مستوى الكفاءة والإنتاج والنفاذ إلى الأسواق.
