لأول مرة.. خطط خاصة لإحياء تراث تاروت والقطيف ضمن 12 موقعًا في الشرقية
في خطوة تُكشف تفاصيلها للمرة الأولى، كشفت هيئة تطوير المنطقة الشرقية عن تفاصيل السياسات والإرشادات التأهيلية الخاصة بالقطيف وتاروت، باعتبارهما جزءًا محوريًا من مشروع استراتيجي يهدف إلى إحياء 12 موقعًا تراثيًا بالمنطقة الشرقية.
وتقدم الخطط المطروحة للاستطلاع العام رؤية متكاملة للحفاظ على النسيج العمراني الفريد للمنطقتين، وتعزيز قيمتهما الثقافية والسياحية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وطرحت هيئة تطوير المنطقة الشرقية حزمة سياسات وإرشادات متكاملة لإعادة تأهيل الأحياء التاريخية والمواقع التراثية في المنطقة، ضمن مشروع استراتيجي يستهدف تطوير 12 موقعًا موزعة على 4 تجمعات تراثية رئيسية، وذلك عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تلقي آراء المختصين والمجتمع المحلي.
ووفقًا للهيئة، يمثل المشروع خطوة تنظيمية غير مسبوقة تهدف إلى حماية المواقع التاريخية من التدهور والاندثار، وتحويلها إلى روافع تنموية وسياحية متكاملة، تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة، ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في إبراز الهوية الثقافية السعودية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في صون التراث.
ويتضمن المشروع المطروح، التي جاء في تسعة فصول شاملة، سياسات واضحة تُمكّن من إعادة تأهيل المواقع التراثية وإدماجها ضمن التخطيط الحضري المعاصر، بما يعزز جاذبية المنطقة الشرقية كوجهة سياحية وثقافية.
ويشمل دراسات تفصيلية لخط الأساس التراثي، والنهج البيئي، وآليات الترميم، والحدود الحضرية، والمناطق المحمية.
وشمل التصنيف الجغرافي للمواقع المستهدفة أربع مجموعات رئيسية، هي: تجمع الدمام الذي يتضمن حي الدواسر، وتجمع تاروت الذي يضم القطيف وتاروت، وتجمع الجبيل الذي يضم خمسة مواقع تراثية، أبرزها جزيرتا جنة والمسلمية مبنى الجمرك، برج طوية، والجبل البحري، بالإضافة إلى تجمع الحياة الصحراوية الذي يضم أربع مناطق تراثية هي نطاع، ثاج، قرية العليا، وقرية الجنوبية.
تتألف الوثيقة المطروحة من تسعة فصول شاملة، تقدم إطارًا مرجعيًّا متكاملًا لإعادة التأهيل، وجاءت على النحو التالي:
ويركز الفصل الرابع من الوثيقة على الجوانب الإدارية والإجرائية للحفاظ على المواقع التراثية، ويحدد الجهات المعنية، وأدوارها، وأنواع التراث وحدود الحماية، إلى جانب عرض سياسات توجيهية عامة تتعلق بعمليات الترميم والتأهيل والتدخل في المباني والمواقع التاريخية.
يتناول الفصل الخامس خصائص حي الدواسربتجمع واجهة الدمام البحرية، ويشمل سياسات وإرشادات خاصة بالموقع، تتضمن الخط الأساس التراثي، العمارة التقليدية، آليات الحماية، المناطق المحمية، والنهج البيئي والثقافي غير المادي.
ويركز الفصل السادس على منطقتي القطيف وتاروت، ويقدم لكل منهما دراسة مفصلة لخط الأساس التراثي، والسمات المعمارية، والسياسات المقترحة للحفاظ، إضافة إلى تحديد الحدود الحضرية والمناطق المحمية، والإطار البيئي والثقافي غير المادي.
أما الفصل السابع فيستعرض خمس مناطق تراثية بتجمع الجبيل، وهي برج طوية، مبنى الجمرك، الجبل البحري، جزيرة جنة، وجزيرة المسلمية، ويقدم لكل منها توصيفًا شاملًا للخصائص التاريخية والمعمارية، إلى جانب السياسات والإرشادات الخاصة بكل موقع.
يتناول الفصل الثامن أربع مناطق داخلية ذات أهمية تراثية عالية، وهي نطاع، وثاج، وقرية العليا، وقرية الجنوبية، بتجمع الحياة الصحراوية مع توضيح الجوانب المتعلقة بالعمارة التقليدية، والنهج البيئي، والسياسات الموجهة لإعادة التأهيل والحماية.
وأكدت هيئة تطوير الشرقية أن الوثيقة تهدف إلى صياغة سياسات واضحة لإعادة تأهيل الأحياء والمواقع التراثية، بما يضمن حمايتها من الاندثار، وتوظيفها في دعم التنمية الحضرية، وجعلها جزءًا من تجربة سياحية متكاملة تعكس أصالة المملكة وتنوعها الحضاري.
ويستند تنفيذ المشروع إلى شراكة تكاملية بين عدد من الجهات الحكومية، من أبرزها: وزارة السياحة، ووزارة الثقافة، ووزارة البلديات والإسكان، وهيئة التراث، إلى جانب المجتمعات المحلية، ما يعزز من فاعلية التنفيذ ويضمن انسجامه مع السياسات الوطنية.
ودعت هيئة تطوير المنطقة الشرقية جميع المختصين والمهتمين بالتراث والتنمية العمرانية والمجتمع المحلي للمشاركة في الاطلاع وإبداء المرئيات حول السياسات المطروحة، عبر منصة ”استطلاع“، حرصًا على تكامل الرؤى، ومشاركة المجتمع في صنع القرار، وتعزيز مبدأ الشفافية والشراكة.
