6 حقوق تحمي المؤلف من التعدي و 4 مخالفات تقود للمساءلة النظامية
شددت الهيئة السعودية للملكية الفكرية على أن حقوق المؤلف، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع تخضع لأنظمة نظامية صارمة، تضمن الحماية القانونية للمبدعين، وتحدد ضوابط الترخيص، وتنظم العلاقة التعاقدية، وتواجه المخالفات بعقوبات مشددة تصل إلى المساءلة النظامية.
وأكدت الهيئة أن أي استخدام للمحتوى الإبداعي دون إذن صريح من صاحب الحق، بما في ذلك المؤلفات المكتوبة، والمرئية، والمصنفات الرقمية، يُعد انتهاكًا واضحًا للأنظمة المعمول بها في المملكة، داعيةً الإعلاميين وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الالتزام الكامل بالأنظمة المعتمدة في هذا الشأن.
أوضحت الهيئة أن نظام حماية حقوق المؤلف يمنح المبدع حقوقًا أدبية ومالية شاملة، تشمل كافة أنواع المصنفات الإبداعية سواء كانت مكتوبة أو مصورة أو رقمية أو سمعية بصرية، مع فترة حماية قد تمتد إلى خمسين عامًا بعد النشر أو الأداء الأول، وفقًا لنوع المصنف.
وأشارت إلى أن الحقوق الأدبية تشمل نسبة العمل لصاحبه، والاعتراض على أي تشويه أو تحريف، وهي حقوق لا تسقط بالتقادم، بخلاف الحقوق المالية التي يمكن التنازل عنها أو الترخيص بها بعقود مكتوبة.
أجاز النظام استخدام المصنفات في نطاقات محددة دون إذن، مثل الاستخدام الشخصي ”باستثناء البرمجيات والمصنفات السمعية البصرية“، أو لأغراض تعليمية، أو عند الاقتباس مع الإشارة للمصدر. كما أتاح لهيئات البث نسخًا مؤقتة بشرط إتلافها خلال عام، ما لم يُصرّح المؤلف بغير ذلك.
دعت الهيئة جميع مستخدمي المنصات الإعلامية والرقمية إلى ضرورة تجنب نشر الصور أو المؤلفات دون إذن مسبق، خصوصًا الصور الشخصية، ما لم تكن ملتقطة في أماكن أو مناسبات عامة، مؤكدة ضرورة احترام أنظمة حقوق المؤلف، ونظام المطبوعات والنشر، والأنظمة الإعلامية ذات الصلة.
ذكرت الهيئة أن العلامة التجارية تُعرف بأنها أي شكل مميز يُستخدم لتمييز منتج أو خدمة، وتخضع لحماية قانونية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، مؤكدة أن الترويج لمنتجات مقلدة يُعد مخالفة جسيمة.
كما شددت على أهمية توثيق العلاقة التعاقدية عند استخدام علامة تجارية في الإعلانات أو المحتوى الرقمي، أو عند ترخيص استخدامها، داعيةً إلى تسجيل عقود الترخيص رسميًا عبر موقعها الإلكتروني.
أكدت الهيئة أن براءة الاختراع تحمي أي فكرة جديدة تنطوي على خطوة ابتكارية وقابلة للتطبيق الصناعي، وتمنح لصاحبها الحق القانوني في منع الاستغلال غير المصرح به. لكنها لا تشمل الاستخدام لأغراض بحثية غير تجارية، على أن يكون أي نشاط تجاري مرتبط بها خاضعًا لعقود مسجلة رسميًا.
أشارت الهيئة إلى أن أبرز المخالفات تشمل نشر أو نسخ أو عرض المصنفات دون إذن، أو طمس اسم المؤلف، أو الادعاء الزائف بالملكية، أو بيع أجهزة IPTV المقرصنة، أو الترويج لمنتجات مقلدة، مؤكدة أن هذه التجاوزات تُعد من الانتهاكات الجسيمة التي تستوجب المساءلة النظامية.
وحذّرت الهيئة من الإعلان أو الترويج لمنتجات تحمل علامات تجارية مزورة أو مقلدة، مؤكدة أن ذلك يمثل تعدياً على حقوق العلامات الأصلية المحمية.
شملت المخالفات بيع أجهزة أو اشتراكات غير مرخصة تُستخدم في انتهاك حقوق البث، أو فتح شفرات البرامج والقنوات، وهو ما يُعد مخالفة صريحة تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
