الترفيه تطرح لائحة عقوبات جديدة.. غرامات تصل إلى مليون ريال لمخالفات الأنشطة
طرحت الهيئة العامة للترفيه مشروع لائحة المخالفات والعقوبات للأنشطة الترفيهية والمساندة عبر منصة ”استطلاع“، تمهيدًا لاعتماد إطار تشريعي حديث يسهم في حوكمة الممارسات وتحقيق مستويات أعلى من السلامة والامتثال.
وتهدف اللائحة المقترحة إلى دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال منظومة تنظيمية تضمن توفير بيئة ترفيهية آمنة ومحترفة، وتشجع الالتزام بالذوق العام والصحة العامة، إلى جانب تحفيز المستثمرين والمشغلين على الامتثال للأنظمة والتشريعات المعتمدة.
وحددت الهيئة العقوبات المالية التي قد تصل إلى مليون ريال في بعض الحالات، خصوصًا عند ارتكاب سلوكيات تتنافى مع الهوية العربية والإسلامية، إلى جانب إمكانية فرض عقوبات غير مالية أو كليهما، بناءً على تقييم لجنة النظر في المخالفات.
وبحسب التصنيف الجديد، يتم توزيع العقوبات وفق حجم المنشأة وطبيعة المدينة؛ إذ تُطبّق الغرامات بأعلى سقف لها في المدن الرئيسة مثل الرياض وجدة، وتُراعي الفروقات التشغيلية عبر تصنيف متدرج للمناطق الأخرى، في حين يتم تحديد مقدار الغرامة استنادًا إلى حجم المنشأة، بما يضمن العدالة والفعالية.
وتنص اللائحة على أن المخالفات غير الجسيمة لا يُعاقب عليها ماليًا بشكل مباشر، بل يتم البدء بإنذار يمنح المخالف مهلة لتصحيح الوضع، على أن تُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة أو تجاهلها ضمن فترة تقل عن عام واحد، وذلك ضمن سقوف مالية محددة تصل إلى 400 ألف ريال للمنشآت الكبيرة، و 100 ألف لمنشآت الفئة المتناهية في الصغر.
أما المخالفات الجسيمة، فقد حُدّدت غراماتها القصوى بمليون ريال للمنشآت الكبرى، و 750 ألفًا للمتوسطة، و 500 ألف للصغيرة، و 250 ألفًا للفئات المتناهية في الصغر، فيما تملك اللجنة صلاحية عدم مضاعفة العقوبة في بعض الحالات، ما لم تتجاوز الحد الأعلى المسموح به.
وتتضمن اللائحة الجديدة أيضًا صلاحيات احترازية تمكّن الهيئة من إيقاف أي نشاط ترفيهي فورًا، في حال وجود خطر مباشر على مرتادي الفعالية، أو ارتكاب مخالفة جسيمة، أو أي حالة تستدعي التدخل العاجل حفاظًا على المصلحة العامة.
ويمكن للجنة النظر اتخاذ إجراءات غير مالية مثل تعليق أو إيقاف النشاط حتى يتم تصحيح المخالفة، خصوصًا إذا ثبت وجود حالات غش أو تحايل أو خطر على الصحة العامة، دون انتظار صدور القرار النهائي.
وبخصوص آلية التظلم، منحت اللائحة الحق في تقديم الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار، على أن تصدر لجنة التظلمات قرارها النهائي خلال 20 يومًا، مع استمرار تنفيذ العقوبة طوال فترة النظر في الطلب.
وتوسعت اللائحة في صلاحيات الضبط، لتشمل تحرير مخالفات لائحة الذوق العام ونظام مكافحة التدخين، إضافة إلى أي مخالفات تُناط بالهيئة وفق التنظيمات المعتمدة. كما منحت الهيئة صلاحية إصدار عقوبات فورية للمخالفات البسيطة التي تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال، بشرط توجيه إنذار أولي يتضمن مهلة تصحيح وتحذيرًا صريحًا.
ويُنتظر أن تُسهم هذه اللائحة، حال اعتمادها، في خلق بيئة ترفيهية أكثر انضباطًا وثقة، تعكس توجه المملكة نحو تطوير قطاع الترفيه كركيزة أساسية ضمن رؤية 2030.
