لأول مرة.. تعديل يٌلزم بالإبلاغ عن وفاة المقيمين المرتبطين بسعوديين
كشف مشروع تعديل جديد على نظام الأحوال المدنية عن توجه لتوسيع نطاق الإبلاغ الإلزامي عن الوفيات، ليشمل لأول مرة المقيمين الذين يرتبطون بعقد زواج يكون أحد طرفيه مواطنًا سعوديًا، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز شمولية ودقة قواعد البيانات الوطنية.
ويأتي هذا التوجه، الذي طُرح ضمن مسودة مشروع لتعديل المادة ”52“ من النظام، في سياق سعي حكومي متواصل لرفع كفاءة السجلات المدنية وتحسين ربطها بمختلف الخدمات الحكومية والخاصة. ويهدف الإجراء إلى بناء أسس معلوماتية دقيقة ومتكاملة تسرّع من وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بالوقائع المدنية للأسر في المملكة.
ووفقًا للمعلومات الواردة في المشروع، فإن هذا التعديل سيدعم التكامل بين الجهات المعنية من خلال ضمان تسجيل كافة حالات الوفاة التي تمس المواطنين أو المقيمين المرتبطين بهم بروابط أسرية مباشرة.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا الإجراء إيجابًا على فعالية وسرعة إنجاز الخدمات الحيوية مثل إجراءات الإرث، والتأمينات، وتحديث حالات الإقامة، والخدمات العدلية الأخرى.
ويُنتظر أن يُحدث التعديل أثرًا إيجابيًا واسعًا على تجربة المستفيدين، سواء من المواطنين أو المقيمين، حيث سيقلل شمول البيانات من احتمالية حدوث أخطاء أو تأخيرات في المعاملات الرسمية.
وسيسهم ذلك في رفع مستوى موثوقية قواعد البيانات المدنية التي تعتمد عليها العديد من الجهات الحكومية في تقديم خدماتها.
وينص المقترح على إضافة فقرة جديدة إلى المادة ”52“، تُلزم بالتبليغ عن وفاة المقيم المتزوج من مواطن أو مواطنة، مع الإبقاء على البنود السابقة التي تلزم بالتبليغ عن جميع الوفيات التي تقع داخل المملكة، وعن المواطنين السعوديين المتوفين خارجها، بالإضافة إلى الإبلاغ عن حالات المواليد المتوفين بعد الشهر السادس من الحمل.
