عبر 34 مبادرة.. خطة وطنية لتنظيم سكن العمالة بالمنشآت الكبرى
وجهت وزارة التجارة دعوة لملاك المنشآت التجارية في مختلف مناطق المملكة، شددت فيها على ضرورة الامتثال الفوري للضوابط المعتمدة للسكن الجماعي للأفراد، وذلك في إطار الجهود التي يقودها البرنامج الوطني لتطوير هذا القطاع بهدف تحسين بيئة سكن العمالة وتنظيمها.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعٍ وطنية أوسع لضمان توفير بيئة سكنية تتماشى مع معايير الصحة والسلامة العامة، وتتوافق مع أهداف التنمية الحضرية المستدامة.
وأكدت أن الالتزام بالضوابط التخطيطية والمكانية، إلى جانب الشروط الصحية والفنية، لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان استمرارية عمل المنشآت بشكل نظامي.
وبيّنت أن هذه التنظيمات تستهدف بشكل خاص المنشآت التجارية التي يقطن في مساكنها عشرون عاملًا فأكثر ممن لا تجمعهم صلة قرابة، حيث أصبح الحصول على رخصة نظامية عبر منصة ”بلدي“ وشهادة امتثال معتمدة شرطًا أساسيًا لمزاولة هذا النشاط.
ويغطي التنظيم أنماطًا سكنية متعددة تشمل المجمعات السكنية، والمباني المستقلة، والكبائن المتنقلة بالمشاريع، ودور الإيواء والرعاية.
ويهدف البرنامج إلى توفير بيئة سكنية إنسانية وصحية، وتدعيم جوانب الأمان والراحة للعاملين، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة حياتهم، ويؤدي بالتالي إلى رفع كفاءة وإنتاجية سوق العمل.
وفي سبيل تحقيق هذه الغايات، كشف البرنامج عن خطة طموحة لعام 2025 تتضمن تنفيذ أربع وثلاثين مبادرة ومهمة، موزعة على ستة مسارات تطويرية متكاملة.
وتشمل هذه المسارات جوانب التنظيم والتشريع، والرقابة والتفتيش، وتعزيز الامتثال، إلى جانب التوعية والتحول الرقمي وتحسين البنية التحتية، بهدف الارتقاء بجودة المساكن، والحد من الممارسات العشوائية، وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية.
