بدء تطبيق رفع نسب التوطين في الصيدلة والأسنان والمهن الهندسية
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، تنفيذ قرارات رفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، بالشراكة مع وزارتي الصحة والبلديات والإسكان.
يأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات.
وشمل القرار، وفق ما أعلنته الوزارة، مهنة الصيدلة، حيث بدأ تطبيق نسب التوطين الجديدة لتصل إلى 35% في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، و65% في صيدليات المستشفيات، و55% في الأنشطة الصيدلانية الأخرى.
ويطبق القرار على المنشآت التي تضم خمسة عاملين فأكثر في مهن الصيدلة، مع اشتراط حد أدنى للأجور يبلغ 7,000 ريال لاحتساب العامل السعودي ضمن النسبة المعتمدة.
وفي السياق ذاته، دخلت المرحلة الأولى من قرار توطين مهن طب الأسنان حيز التنفيذ بنسبة 45%، ويشمل المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في هذا المجال.
وأوضحت الوزارة أن احتساب العامل السعودي في هذه النسبة يتطلب ألا يقل أجره الشهري عن 9,000 ريال.
أما في قطاع المهن الفنية والهندسية، فقد بدأت الوزارة تطبيق قرار رفع نسبة التوطين إلى 30% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة.
ويُشترط لاحتساب العامل السعودي أن يتقاضى أجراً لا يقل عن 5,000 ريال، على أن يُطبق القرار على المنشآت التي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر في هذه المهن.
وأكدت الوزارة أنها نشرت الأدلة الإجرائية على موقعها الإلكتروني، والتي توضح تفاصيل القرار وآليات تنفيذه والاشتراطات الخاصة بكل مهنة.
ودعت المنشآت المستهدفة إلى الالتزام بالضوابط المحددة، ملوحةً بتطبيق العقوبات النظامية على الجهات المخالفة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن حزمة متكاملة من برامج الدعم والتحفيز التي تشمل خدمات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، إلى جانب برامج دعم الاستمرار الوظيفي، وتُمنح المنشآت الملتزمة أولوية الاستفادة من مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية ”هدف“.
وفيما يتعلق بالرقابة، تتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ قرارات توطين مهن الصيدلة وطب الأسنان بما يتوافق مع تطورات سوق العمل الصحي، في حين تتولى وزارة البلديات والإسكان الإشراف على تنفيذ قرار التوطين في المهن الفنية والهندسية، لضمان المواءمة بين الكفاءات الوطنية واحتياجات سوق العمل.
