”جرائم الامتناع“.. تفاصيل خفية قد تورط الأفراد والمنشآت في قضايا غسل الأموال
كشفت محاضرة توعوية نظمتها جمعية القطيف الخيرية، عن أبعاد قانونية ومخاطر خفية متصلة بما يُعرف بـ ”جرائم الامتناع“، والتي قد تُورّط الأفراد والمنشآت في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون إدراك مباشر منهم.
جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان ”غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما“، قدّمها عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة بالدمام عبدالله الستراوي، في مقر الجمعية بحي البحر، ضمن برامجها لتعزيز الوعي القانوني والمالي لدى منسوبيها، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار الستراوي إلى أن من بين الجرائم ذات الصلة ما يُعرف بجرائم الامتناع، والتي تشمل الامتناع عن الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، أو رفض الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والإدارية، أو الامتناع عن التعاون مع الجهات الرقابية المختصة.
وأكد أن هذه الأفعال، وإن بدت سلبية أو غير مباشرة، تُعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها النظام، وتضع صاحبها تحت طائلة الملاحقة الجنائية.
وتناول المحاضر خلال الجلسة التعريف بجريمة غسل الأموال، مستعرضًا أركانها القانونية ومراحل تنفيذها، إضافة إلى الأثر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المترتب عليها، والآليات التي تستخدم لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.
وخصص الستراوي جزءًا من المحاضرة للحديث عن تمويل الإرهاب، موضحًا أنه لا يقل خطورة عن غسل الأموال، بل إنه غالبًا ما يتقاطع معه، مبينًا المؤشرات الأولية التي قد تدل على وجود شبهات تستدعي التحقيق، وطرق الكشف المبكر عنها.
وأشاد الستراوي بجهود المملكة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن السعودية كانت من أوائل الدول المنضمة لاتفاقية فيينا الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستعرض دور الأنظمة الرقابية مثل مؤسسة النقد، وهيئة السوق المالية، ووحدة التحريات المالية، وغيرها من الجهات التي تتابع تنفيذ السياسات والإجراءات التنظيمية المعتمدة.
واختتم المحاضر حديثه بالتأكيد على أهمية نشر ثقافة الالتزام والشفافية، والتحلي بالمسؤولية القانونية في العمل المؤسسي والقطاع الخيري، مشيرًا إلى أن الإهمال أو الجهل لا يُعفي من المسؤولية في جرائم الامتناع، داعيًا إلى مراجعة داخلية دائمة للعمليات والإجراءات لضمان التوافق مع الأنظمة.
يُذكر أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة برامج توعوية تنفذها جمعية القطيف الخيرية، بهدف رفع مستوى الوعي القانوني والمؤسسي، وتمكين منسوبيها من التعامل الآمن والواعي مع المتغيرات التنظيمية في المملكة.
