”التجارة“: فاتورة مفصلة حق أساسي عند شراء الذهب
أكدت وزارة التجارة على حق المستهلكين في الحصول على فاتورة مفصلة ودقيقة عند شراء الذهب، مشددة على أهمية التزام المحال والمشاغل بتقديم معلومات واضحة تضمن حقوق المشترين وتحفظ تعاملاتهم التجارية.
وأوضحت الوزارة أن الفاتورة النظامية يجب أن تتضمن عددًا من العناصر الجوهرية، أبرزها: تاريخ الشراء، اسم المشتري، وصف شامل للقطعة الذهبية، الوزن الإجمالي للمشغول، عيار الذهب، وسعر المصنعية، إلى جانب السعر الإجمالي للقطعة.
كما أكدت على ضرورة إدراج بيانات التاجر كاملة، واسم المحل التجاري، ووزن أي مواد مركبة مضافة إلى الذهب في حال تجاوزت نسبتها 5% من الوزن الإجمالي، إضافة إلى تحديد نوع الأحجار الموجودة - سواء كانت كريمة أو غير كريمة - إن وجدت.
ودعت الوزارة المستهلكين إلى التأكد من توافر هذه البيانات في الفاتورة قبل إتمام عملية الشراء، مشيرة إلى أن تجاهل تلك التفاصيل قد يُعرض حقوقهم للضياع، ويضع المنشأة التجارية تحت طائلة المساءلة النظامية.
وشددت وزارة التجارة على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو مخالفات تُخل بالشفافية أو النظام، مؤكدة التزامها بمواصلة الرقابة الميدانية، والعمل على تعزيز الموثوقية في قطاع الذهب والمجوهرات، بما يضمن بيئة تجارية عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
