مخالفات ”رصد“ تكلف 19 منشأة صيدلية أكثر من 4 ملايين ريال
فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء غرامات مالية تجاوزت 4 ملايين ريال على 19 منشأة صيدلية خلال شهر مايو 2025، بسبب عدم التزامها بمتطلبات نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية المسجلة ”رصد“، الذي يُعد أداة محورية في تعزيز الأمن الدوائي ومكافحة الغش التجاري في السوق السعودي.
وكشف تقرير التزام المنشآت الصادر حديثًا عن الهيئة، أن المخالفات شملت عدم الإبلاغ عن تحركات الأدوية، والتقصير في توفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة، بالإضافة إلى الإخفاق في الإبلاغ المبكر عن احتمالات النقص أو انقطاع الإمدادات خلال المهلة الزمنية المحددة.
وأفادت الهيئة بأن 16 منشأة من أصل 19 خالفت متطلبات التبليغ الفوري عن حركة الأدوية عبر النظام الإلكتروني، فيما امتنعت منشأتان عن توفير الأدوية المسجلة في السوق المحلي، في حين خالفت منشأة واحدة الأنظمة بعدم الإبلاغ عن توقّع انقطاع في الإمدادات الدوائية قبل 6 أشهر من الموعد المتوقع.
وبلغت القيمة الإجمالية للغرامات المفروضة 4,020,900 ريال سعودي، في خطوة وصفتها الهيئة بأنها تأتي ضمن جهودها لضمان توفر الأدوية وسلامتها داخل المملكة.
ويُعد نظام ”رصد“ منصة تقنية متقدمة أطلقتها الهيئة لمتابعة حركة الأدوية منذ إنتاجها وحتى صرفها للمستهلك، مستندًا إلى تقنيات حديثة لضمان الشفافية وسرعة الاستجابة، والحد من التلاعب أو التزوير.
وذكّرت الهيئة بأن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية يتيح فرض عقوبات تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى إمكانية إغلاق المنشآت المخالفة مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، أو إلغاء الترخيص نهائيًا في حال تكرار المخالفات أو جسامتها.
وشددت الهيئة على استمرار الجولات الرقابية المكثفة، مؤكدة أن الهدف من نظام ”رصد“ لا يقتصر على فرض العقوبات، بل يهدف إلى حماية صحة المستهلك، وضمان استدامة الإمداد الدوائي في السوق السعودي.
ودعت ”الغذاء والدواء“ جميع المنشآت الصيدلانية إلى الالتزام التام بالتعليمات واللوائح، والتعاون مع النظام عبر الإبلاغ الفوري والدقيق عن كل حركة دوائية، لما له من أثر مباشر في تعزيز ثقة المجتمع في جودة وسلامة الأدوية المتاحة.
