الخميس.. ضوابط جديدة تُنظم بيع المواشي وتحارب التلاعب في الوزن
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن دخول قرار بيع المواشي الحية المُعدة للذبح بالوزن حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من شهر محرم للعام الهجري الجديد 1447 هـ.
يأتي ذلك في خطوة تنظيمية شاملة تهدف إلى إرساء الشفافية وتحقيق القيمة العادلة لكل من المنتجين والمستهلكين في أسواق النفع العام بكافة مناطق المملكة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها الرامية لتحسين جودة الخدمات المقدمة في الأسواق وتعزيز استدامة قطاع الثروة الحيوانية، بما يتماشى مع المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030. وقد تم تحديد مجموعة من الضوابط والآليات الدقيقة لضمان تطبيق القرار بأقصى درجات الكفاءة والعدالة.
وشملت الضوابط التي أوضحتها الوزارة عمليات البيع داخل حظائر المواشي وفي الساحات العامة للأسواق. ففيما يخص البيع داخل الحظائر، تم منع بيع أي ماشية دون تحديد وزنها عبر موازين معتمدة، مع إلزام مستأجري الحظائر بتوفيرها وصيانتها بشكل دوري لضمان دقتها وسلامتها. كما ألزمت الضوابط البائعين بتسجيل بيانات كل عملية وزن بدقة، وتوفير بيئة آمنة للحيوانات أثناء الوزن لتجنب إجهادها.
وفي إطار تعزيز الشفافية، اشترطت الوزارة أن تكون عملية الوزن مرئية بوضوح للبائع والمشتري معًا، ومنح المشتري الحق في المطالبة بإعادة الوزن في حال الشك. وحذرت من أي محاولة للتلاعب أو الغش في القياس.
وأكدت أن لمراقبي الوزارة الحق في إيقاف أي ميزان غير مطابق للمواصفات، مع ضرورة تقديم كافة التسهيلات لهم وتأهيل العاملين على الاستخدام الصحيح للموازين.
أما بالنسبة لعمليات البيع خارج الحظائر وداخل ساحات السوق، فقد ألزمت الضوابط الجديدة مستثمري الأسواق بتوفير عدد كافٍ من الموازين المعتمدة وتعيين موظفين متخصصين للقيام بعملية الوزن، لضمان منع بيع أي ماشية دون المرور بهذه الإجراءات النظامية.
ويأتي هذا القرار مكملاً لجهود الوزارة في تنظيم القطاع، حيث يُلزم مستوردي الماشية الحية مسبقًا بتطبيق برامج الاستدامة البيئية كشرط للحصول على أذونات الاستيراد، مما يمهد الطريق لتطبيق آليات البيع بالوزن بشكل متكامل وفعال.
