150 ريالاً حد أدنى للمستهلك السكني.. ضوابط جديدة لخدمة الدفع المسبق للكهرباء
أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء عن اعتمادها تعديلاً شاملاً على وثيقة دليل مقدمي الخدمة الكهربائية، بهدف رفع كفاءة تقديم الخدمة، وتحقيق العدالة في حساب الاستهلاك، وتعزيز حقوق المستهلكين، لا سيما الفئات ذات الاحتياجات الماسة للكهرباء.
وشملت التعديلات ضوابط دقيقة لحساب الاستهلاك والفوترة، وتنظيمًا لخدمة الدفع المسبق، وآليات فصل وإعادة الخدمة، وحماية المستهلكين الحساسين تجاه انقطاع الكهرباء.
ضوابط الدفع المسبق لاستهلاك الكهرباء
خصصت الهيئة فصلًا كاملاً لتنظيم خدمة الدفع المسبق مقابل استهلاك الكهرباء، منذ لحظة طلب الخدمة حتى إعادة التيار بعد انقطاعه، حيث جاءت المادة ”57“ من التعديلات لتضع نظامًا مرنًا ومنصفًا يراعي خصوصية الفئات المختلفة.
وأكدت الهيئة أنه يتم احتساب التعريفة وفق السعر المعتمد، وتشمل كذلك مقابل قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة، مع خصم هذا المقابل تلقائيًا من رصيد الشحن بما لا يتجاوز 12 مرة في السنة.
وحددت الضوابط ضرورة توقيع اتفاقية واضحة تبين أن هذه الخدمة اختيارية للمستهلك، مع إلزام من يرغب في الانتقال إليها بسداد أي مديونية قائمة مسبقًا، وإذا تم إلغاء الخدمة لوجود ديون غير مسددة خلال فترات منع فصل الخدمة، يتم تحويل الرصيد غير المسدد إلى الفاتورة العادية كمبلغ مستحق.
ومنحت الضوابط المستهلك حق التحول من وإلى الخدمة مسبقة الدفع، بشرط مرور 3 أشهر من تاريخ الانتقال السابق، مع الالتزام بسداد المديونية أولًا في حال التحول من الفوترة الشهرية إلى الدفع المسبق.
الحد الأدنى والأقصى للشحن واسترداد الفوائض
ألزمت الهيئة مقدمي الخدمة بتوفير قنوات دائمة لشحن الرصيد والاستعلام عن المبالغ المتبقية على مدار الساعة ”7/24“، بالإضافة إلى إتاحة وسائل للتواصل مع المستهلكين في حال مواجهة أي عوائق في الشحن.
وحددت التعديلات الحد الأدنى لرصيد الدفع المسبق بـ 150 ريالاً للمستهلك السكني و 300 ريال لبقية الفئات، فيما يبلغ الحد الأقصى للشحن 5000 ريال.
ونصت المادة صراحة على أحقية المستهلك في استرداد المبالغ الزائدة عند إلغاء الخدمة، مما يعزز الشفافية والعدالة المالية.
آليات فصل الخدمة بسبب نفاد الرصيد
في المادة ”58“، شددت الهيئة على أنه لا يجوز فصل الخدمة بسبب نفاد الرصيد إلا بعد اتباع سلسلة من التنبيهات والإشعارات، حيث يُشعر المستهلك عبر رسالة نصية عند انخفاض الرصيد إلى 50 ريالًا ”سكني“ أو 200 ريالًا ”لغير السكني“، ثم إشعار ثانٍ عند انخفاضه إلى 30 ريالًا ”سكني“ أو 100 ريالًا ”لبقية الفئات“.
وفي حال نفاد الرصيد تمامًا، لا يجوز فصل الخدمة قبل مرور 24 ساعة على آخر إشعار، وبشرط ألا يكون الفصل خلال عطلة نهاية الأسبوع، ضمانًا لعدم إلحاق الضرر بالمستهلكين في الأوقات الحرجة.
إعادة الخدمة خلال 30 دقيقة ودون رسوم
أوضحت التعديلات أن مقدم الخدمة ملزم بإعادة التيار خلال 30 دقيقة من شحن الرصيد بما لا يقل عن 150 ريالًا للمستهلك السكني و 300 ريال لبقية الفئات، وذلك دون تحصيل أي رسوم إضافية على الإعادة.
وفي حال كان الفصل قد تم خلال فترة منع الفصل، فإن مبالغ الاستهلاك المتراكمة تُخصم تلقائيًا من أول عملية شحن لاحقة.
حماية الفئات الحساسة وذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء
أكدت الهيئة أن خدمة الدفع المسبق لا تُطبق على المسجلين في فئة ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء أو المستهلكين الذين تعتمد حياتهم على التيار الكهربائي بشكل حساس ”مثل الحالات الطبية الحرجة“، ضمانًا لحمايتهم من أي انقطاع مفاجئ قد يُعرضهم للخطر.
