الداخلية تشدد الإجراءات: غرامات تصل إلى 100 ألف ريال والترحيل لمخالفي أنظمة الحج
أعلنت وزارة الداخلية عن تطبيق عقوبات صارمة بحق مخالفي التعليمات المنظمة لأداء فريضة الحج، مؤكدة على ضرورة الحصول المسبق على التصريح اللازم لأداء المناسك، وذلك في إطار جهود المملكة لتنظيم الموسم وضمان سلامة الحجاج.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تتضمن فرض غرامة مالية قد تصل إلى عشرين ألف ريال سعودي على كل من يتم ضبطه وهو يؤدي الحج أو يحاول أداءه دون الحصول على تصريح رسمي.
وتشمل هذه العقوبة أيضاً حاملي جميع أنواع تأشيرات الزيارة الذين يدخلون أو يحاولون الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أو يبقون فيها، خلال الفترة المحددة التي تبدأ من اليوم الأول لشهر ذي القعدة وتستمر حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.
وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن عقوبات أشد تصل غرامتها إلى مئة ألف ريال سعودي، تطال عدة فئات مرتبطة بتسهيل المخالفات.
ويُعاقب بهذا المبلغ كل من يتقدم بطلب لإصدار تأشيرة زيارة لأشخاص يثبت قيامهم لاحقاً بمحاولة أداء الحج دون تصريح، أو محاولة الدخول أو البقاء في مكة والمشاعر خلال فترة المنع المذكورة.
وأكدت الوزارة أن هذه الغرامة ستتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين الذين تم إصدار التأشيرات لهم.
وتشمل غرامة المئة ألف ريال كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة أو يحاول إيصالهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة المحظورة. بالإضافة إلى ذلك، يُعاقب بنفس الغرامة كل من يقدم المساعدة لحاملي تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها، سواء بالإيواء في أي نوع من المساكن كالفنادق والشقق والمواقع المخصصة للحجاج، أو بالتستر عليهم، أو بتقديم أي دعم يؤدي إلى بقائهم بشكل غير نظامي في مكة والمشاعر خلال الفترة المحددة.
وشددت الوزارة على أن هذه الغرامة تتعدد أيضاً بتعدد الأشخاص الذين تم إيواؤهم أو مساعدتهم.
وبالنسبة للمقيمين داخل المملكة الذين يتم ضبطهم وهم يخالفون تعليمات الحج، أشارت الوزارة إلى أنه سيتم ترحيلهم إلى بلادهم مع منعهم من دخول المملكة لمدة عشر سنوات.
وأوضحت أنه سيتم التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة للمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية التي يثبت استخدامها في نقل المخالفين من حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة والمشاعر خلال فترة المنع، في حال كانت المركبة مملوكة للشخص الناقل أو لأي مساهم أو متواطئ معه في عملية النقل غير النظامية.
