استشاري نفسي: توسع التشخيص وزيادة الوعي يفسران ارتفاع معدلات التوحد المرصودة
أرجع استشاري الطب النفسي، الدكتور أحمد الألمعي، الزيادة الملحوظة في أعداد حالات اضطراب طيف التوحد المشخصة مؤخراً إلى عوامل رئيسية تتعلق بتطور المعايير التشخيصية وزيادة الوعي المجتمعي والتخصصي، وليس بالضرورة إلى انتشار أكبر للاضطراب نفسه.
وأوضح الدكتور الألمعي أن المقارنة بين الماضي والحاضر تكشف عن فارق كبير؛ فبينما كانت نسبة تشخيص التوحد تقدر قبل نحو 25 عاماً بحالة واحدة فقط لكل 10 آلاف طفل، وصلت النسبة اليوم إلى طفل واحد من كل 36 طفلاً، مع وجود تحديثات إحصائية تشير إلى أنها قد تكون أقرب إلى طفل واحد من كل 31 طفلاً.
وأشار إلى أن هذا التغير الكبير يتزامن مع تحول جوهري في فهم وتصنيف الاضطراب على مر السنين.
وأضاف الألمعي أن المسمى نفسه قد تغير، فبعد أن كان التشخيص يقتصر على مصطلح ”التوحد“، أصبح اليوم يُستخدم مصطلح ”طيف التوحد“ الأكثر شمولية، والذي يضم تحته أنواعاً متعددة تختلف في طبيعة الأعراض والمسببات المحتملة.
وأكد أن الأطفال الذين يتم تشخيصهم ضمن هذا الطيف يظهرون تبايناً كبيراً في الأعراض وفي الأسباب الكامنة وراء حالتهم، متوقعاً حدوث تغييرات إضافية في التسميات والمفاهيم الطبية المتعلقة بهذه الحالة في المستقبل.
وشدد الاستشاري النفسي على أن زيادة الوعي العام في المجتمع بأهمية الانتباه لاضطرابات النمو العصبي، بالإضافة إلى الزيادة الملموسة في عدد الأطباء والمختصين المؤهلين لتشخيص مثل هذه الحالات، كانا من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع معدلات التشخيص المرصودة.
ومع ذلك، نبه الدكتور الألمعي إلى احتمالية وجود بعض التشخيصات التي قد لا تكون دقيقة تماماً، مشيراً إلى أن بعض الأطفال الذين يعانون من تأخر في اكتساب المهارات الاجتماعية قد يتم تشخيصهم أحياناً بشكل خاطئ على أنهم ضمن طيف التوحد.
وفيما يتعلق ببعض التصريحات التي أطلقها أطباء حول احتمال أن يتم تشخيص جميع الأطفال بطيف التوحد في المستقبل، أبدى الدكتور الألمعي تحفظاً واضحاً.
وأكد على أن عملية التشخيص يجب أن تظل مستندة بشكل صارم إلى وجود الأعراض والعناصر السلوكية المحددة والمعتمدة علمياً لتشخيص اضطراب طيف التوحد، وليس مجرد افتراضات أو توسع غير منضبط في المعايير.
