”هيئة العقار“: توصيات ”لا تشتروا الآن“ مخالفة.. والنصيحة للمؤهلين فقط
أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار، الأستاذ تيسير المفرج، أن إصدار توصيات عقارية غير مبنية على دراسات أو أسس واضحة يُعد مخالفة للأنظمة المرعية، مشيراً إلى أن مثل هذه التوصيات قد تتسبب في إحداث حالة من الإرباك والتردد لدى المتعاملين في القطاع العقاري.
وأوضح المفرج، أن من الأمثلة الشائعة لهذه المخالفات قيام بعض الأفراد بإطلاق تصريحات عامة، مثل دعوة الناس لعدم الشراء في الوقت الحالي وانتظار تغيرات محتملة في الأسعار، سواء كانت ارتفاعاً أو انخفاضاً متوقعاً.
وبيّن أن هذه العبارات، التي تفتقر غالباً إلى التحليل الدقيق، يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على قرارات الأفراد الراغبين في الشراء أو الاستثمار في العقار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن تجاوب بعض الوسطاء العقاريين مع استفسارات العملاء من خلال تقديم توصيات استثمارية مباشرة، كالنصح بالشراء الفوري أو البيع أو حتى الانتظار، يندرج أيضاً ضمن إطار الممارسات المخالفة.
وبرر ذلك بأن مثل هذه التوصيات غير المؤهلة قد تؤدي إلى تفويت فرص عقارية قيمة على العملاء أو تأخيرهم عن الاستفادة منها في الوقت المناسب.
وشدد على نقطة محورية تتمثل في أن تقديم النصائح والتوصيات العقارية التي يمكن أن توجه قرارات المتعاملين يجب أن يكون محصوراً فقط بالأشخاص المؤهلين والمرخص لهم بذلك، والذين يستندون في نصائحهم إلى تحليلات ودراسات معتمدة.
وفي المقابل، أكد المتحدث باسم ”هيئة العقار“ أن مجرد نشر الأرقام والإحصاءات العقارية المعروفة والمعلنة من مصادرها الرسمية لا يعتبر مخالفة بحد ذاته.
وأشار إلى أن الخط الفاصل يكمن في ربط هذه الأرقام بتوصية مباشرة، حيث تصبح التوصية الصادرة عن شخص غير مؤهل والمرتبطة بتلك الأرقام هي الممارسة التي تخالف الأنظمة والقوانين المنظمة للقطاع العقاري في المملكة.
