مهلة ال 15 يوماً.. متى تُعتبر دعواك الزكوية «كأن لم تكن»؟
حذرت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية مقدمي الدعاوى من الإسقاط الشكلي لملفاتهم، ملزمة إياهم باستيفاء جميع المتطلبات والمستندات اللازمة خلال مهلة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ الإشعار.
وأوضحت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية أن انقضاء المهلة الزمنية المحددة دون استكمال البيانات يترتب عليه اعتبار الدعوى ”كأن لم تكن“، ما يعني سقوطها وعدم النظر فيها بأي شكل.
واستندت المنظومة في قرارها التنظيمي الحاسم إلى المادة ”11“ من قواعد عمل اللجان، والتي تقيد الأطراف بمدة 15 يوماً فقط كحد أقصى لتقديم البيانات المطلوبة فور تلقي الإبلاغ بوجود نقص.
وبيّنت الأمانة العامة أن هذا الإجراء الصارم يعكس أهمية الالتزام بالإجراءات النظامية والدقة المتناهية في تقديم المستندات منذ الخطوة الأولى لتأسيس الدعوى.
وأكدت بأن هذه المنهجية المستحدثة تصب في إطار تعزيز كفاءة إجراءات التقاضي، وضمان سرعة الفصل في المنازعات، مجبرة الأطراف على الالتزام بمدد زمنية واضحة تمنع تعطل مسار العدالة.
