«الموانئ» تحتكر تسعير «الأرضيات».. وتطبيق تدريجي صارم لردع التلاعب
أصدرت الهيئة العامة للموانئ تعميماً تنظيمياً لنقل اختصاصات أجور التخزين ”الأرضيات“ إليها حصرياً من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بهدف حوكمة الإجراءات عبر نظام ”PCS“، بدءاً من أول أبريل 2026 في الدمام تباعاً لبقية الموانئ.
وأوضح التعميم اكتمال نقل مرجعية الفوترة والتحصيل والإعفاءات لهيئة الموانئ بالتعاون مع اتحاد الغرف وشركة ”علم“. ويسهم هذا التكامل المؤسسي في تحسين بيئة الأعمال اللوجستية وتوحيد المرجعية التنظيمية بالمنافذ البحرية.
وبيّنت الهيئة اعتماد اللائحة التنظيمية لاحتساب الأجور بناءً على الشريحة الزمنية ووعاء الحاويات أو الأطنان.
وأكدت أن إجمالي الرسوم يُحسب بجمع الشرائح المستحقة بعد استقطاع مدد الإعفاء والاستثناءات النظامية.
ولفتت إلى اعتماد نظام مجتمع الموانئ ”PCS“ كمرجع رسمي ووحيد لتحديد مدد التخزين لجميع البضائع الواردة والصادرة و”الترانزيت“. ويشمل هذا التنظيم الحاويات المعبأة والفارغة في كافة الموانئ لتعزيز دقة العمليات.
وتطرق التعميم لحقوق المستفيدين، متيحاً الاعتراض على الفواتير بعد سدادها خلال ”15 يوماً“ كحد أقصى.
وأشارت الهيئة لكونها الجهة الحصرية للبت في الاعتراضات، دون أن يوقف تقديم الاعتراض تعليق الإجراءات التشغيلية.
وحذرت الهيئة من تعديل بيانات التخزين بأثر رجعي دون موافقة كتابية مسبقة، لمنع التلاعب وتعزيز الشفافية. وشددت على حظر تحصيل أي أجور خارج القنوات المعتمدة لنظام مجتمع الموانئ لضمان توحيد التعاملات.
وكشفت عن جدولة التطبيق الفعلي بدءاً بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في ”1 أبريل 2026“. ويتبع ذلك ميناء جدة الإسلامي في ”1 مايو 2026“، ليعمم على بقية الموانئ البحرية في ”16 مايو 2026“.
وتوعدت في ختام تعميمها بإيقاع عقوبات صارمة تجاه أي إخلال أو تأخير في تطبيق النظام. واعتبرت تحصيل الأموال خارج القنوات الرسمية أو تقديم بيانات غير صحيحة مخالفة تستوجب تدابير نظامية حازمة.
