تعديل تنظيمي يوجه إيرادات الصناعات العسكرية للخزينة الموحدة
أقر مجلس الوزراء تعديلاً على تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، يُلزم بإيداع إيراداتها في حساب الخزينة الموحد لدى البنك المركزي، لتعزيز الحوكمة المالية ورفع كفاءة الموارد وفق أفضل الممارسات المعتمدة بالمملكة.
ونصّ التعديل الجديد على تحديث الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة لتنظيم المؤسسة، والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 285 وتاريخ 22/ 8/ 1434 هـ.
وأوضح القرار أن جميع إيرادات المؤسسة ستودع بشكل مباشر في حساب الخزينة الموحد التابع للدولة.
وكشف التنظيم المحدث عن منح المؤسسة صلاحية استثنائية لفتح حسابات مصرفية في البنوك المرخص لها بالعمل، سواء داخل المملكة أو خارجها.
وبيّن هذا التوجه الحكومي الحرص الشديد على تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، وضمان ”مركزية الإيداعات“ ضمن الخزينة العامة للدولة.
وأشار التعديل إلى أن هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في رفع مستويات الشفافية، وفرض الرقابة الدقيقة على الإيرادات.
وأكدت المنهجية الجديدة الحفاظ التام على المرونة التشغيلية للمؤسسة في إدارة عملياتها المالية، بما يضمن استمرار أنشطتها الحيوية بكفاءة عالية محلياً ودولياً.
