حد الملكية 49%.. 6 تعديلات جديدة على قواعد الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية
أعلنت هيئة السوق المالية اعتماد تعديل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنظيم مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية، وتوضيح الأطر النظامية المرتبطة بالاستثمار والملكية في الشركات المدرجة.
ونصت التعديلات على أنه يحق للهيئة إعفاء أي شخص من تطبيق أي من أحكام هذه القواعد كليًا أو جزئيًا، سواء بناءً على طلب يتقدم به الشخص المعني أو بمبادرة من الهيئة نفسها، وذلك وفق ما تراه مناسبًا لتحقيق مصلحة السوق وتنظيم عملياته.
كما أكدت القواعد حق أي شخص خاضع لهذه الأنظمة في تقديم تظلم إلى اللجنة المختصة بشأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفق أحكام هذه القواعد، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في تطبيق الأنظمة المنظمة للسوق المالية.
وتضمنت التعديلات أحكامًا عامة تتعلق بالاستثمار الأجنبي، حيث أجازت للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، الاستثمار في جميع الأوراق المالية المدرجة، بما في ذلك أدوات الدين ووحدات صناديق الاستثمار، مع الالتزام بالأحكام والضوابط الواردة في هذه القواعد.
وحددت القواعد مجموعة من القيود المنظمة لملكية المستثمرين الأجانب، حيث لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم، باستثناء المستثمر الاستراتيجي الأجنبي، تملك 10% أو أكثر من أسهم أي شركة مدرجة أو من أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بها.
ونصت القواعد على عدم جواز تجاوز ملكية المستثمرين الأجانب مجتمعين بجميع فئاتهم، سواء المقيمين أو غير المقيمين - باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين - نسبة 49% من أسهم أي شركة مدرجة أو من أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بها.
وأوضحت القواعد أن استثمارات الأجانب تخضع كذلك لأي قيود منصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة، إضافة إلى أي تعليمات أو ضوابط تصدرها الجهات المختصة وتلتزم بها الشركات في السوق المالية.
