”ساما“ يمنع فرض رسوم إدارية عند انخفاض رصيدك
أطلق البنك المركزي السعودي ”ساما“ توجيهات إلزامية ضمن دليل تعرفة الخدمات المالية، لحماية العملاء من الرسوم الإضافية عند انخفاض الرصيد، مرسخاً مبادئ الشفافية والعدالة في التعاملات المصرفية للأفراد وقطاع الأعمال بالمملكة.
وجاءت هذه التحديثات الصارمة ضمن مبادرة ”اعرف حقك“، لتمثل درعاً واقياً لملايين المتعاملين مع القطاع البنكي، وتضمن القضاء على أي استقطاعات غير مبررة للخدمات.
وحظر البنك المركزي بشكل قاطع على كافة المؤسسات المالية فرض أي رسوم إدارية في حال خلو الحساب البنكي أو المحفظة الإلكترونية من الرصيد.
وشددت التعليمات التنظيمية على اعتبار تحميل العميل أي مبالغ مالية عند انخفاض رصيده مخالفة صريحة تستوجب المحاسبة، حمايةً للمدخرات الشخصية من التآكل المستمر.
وفي خطوة تعزز النزاهة المالية، منعت اللوائح الجديدة تحميل المستفيدين أي زيادات سعرية على التكاليف المرتبطة بخدمات الطرف الثالث بعد إتمام التعاقد ومنح المنتج.
وألزمت الضوابط البنوك بتحصيل القيمة الفعلية فقط لخدمات الجهات المساندة، كرسوم توصيل البطاقات البنكية، أو تكاليف تجديد رخص السير، دون إضافة أعباء هامشية للمؤسسة.
وفرض الدليل المحدث سياسة الإفصاح الشامل، مجبراً الكيانات المالية على توضيح كافة الرسوم المرتبطة بالمنتجات بصورة جلية لا تقبل اللبس قبل تقديم الخدمة.
واشترطت التوجيهات ضرورة الحصول على موافقة العميل المسبقة والموثقة عبر القنوات الرسمية قبل إقرار أي تكاليف جديدة، لضمان اتخاذه قرارات مالية مبنية على الشفافية.
واختتمت التعديلات بإلزام البنوك بضرورة إرسال إشعارات نصية فورية للعملاء عند تنفيذ أي عملية حسم، لتمكينهم من الرقابة اللحظية على حركة حساباتهم الشخصية.
