كيف يقودك استخدام كاميرا الجوال إلى أروقة المحاكم؟
حذرت النيابة العامة من المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر الشبكة المعلوماتية، مؤكدة أن إساءة استخدام الهواتف المزودة بكاميرات للتصوير والنشر دون إذن تُعد جريمة موجبة للمساءلة الجزائية المشددة، صوناً للحقوق وتعزيزاً للأمن الرقمي.
وصنفت الجهات العدلية استغلال الهواتف النقالة في التقاط الصور أو المقاطع المرئية للآخرين كأحد أخطر صور الاعتداء على الخصوصية، معتبرة أن توثيق اللحظات الشخصية دون علم أصحابها انتهاك صارخ للنظام.
وأوضحت النيابة أن نشر أي محتوى مرئي يمس الآخرين دون موافقتهم الصريحة يشكل مخالفة مباشرة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مما يضع مرتكبها تحت طائلة القانون والعقوبات الرادعة.
وتهدف المنظومة التشريعية في المملكة من خلال هذه الضوابط الصارمة إلى حماية الحياة الخاصة للمواطنين والمقيمين، والحد من التجاوزات الرقمية التي قد تنجم عن سوء استخدام التقنيات الحديثة.
وشددت الجهات المختصة على أن تعزيز الوعي المجتمعي بالاستخدام المسؤول للتقنية هو خط الدفاع الأول، لضمان بيئة رقمية آمنة تخلو من الانتهاكات التي تهدد استقرار الأفراد والأسر.
ويواجه كل من يثبت تورطه في التعدي على خصوصيات الغير عبر الوسائل التقنية عقوبات نظامية لا تهاون فيها، تأكيداً على أن الحرية التقنية تقف عند حدود حريات الآخرين وخصوصياتهم.
