«النيابة»: الاستيلاء على المال بـ «الإيهام» جريمة توجب العقاب
أكدت النيابة العامة أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة يشكل سياجاً قانونياً منيعاً لحماية الممتلكات الخاصة والعامة، مجرّمةً بشكل قاطع كافة صور الاستيلاء غير المشروع على أموال الآخرين، وذلك في إطار جهودها الرامية لترسيخ النزاهة المالية وحفظ الحقوق من العبث.
أوضحت النيابة أن جريمة الاحتيال المالي تكتمل أركانها قانونياً بمجرد ثبوت الاستيلاء على مال الغير عبر أي سلوك يتسم بالمراوغة، سواء كان ذلك بالكذب الصريح أو الخداع المبطن.
وبينت الجهة العدلية أن دائرة التجريم تتسع لتشمل أساليب ”الإيهام“ وأي وسائل مضللة أخرى تهدف إلى سلب الأموال بغير وجه حق، قاطعةً الطريق بذلك على الحيل المستحدثة لسرقة المدخرات.
وشددت النيابة العامة على أن هذا النظام الصارم يأتي ليعزز الثقة في التعاملات المالية، ويردع كل الممارسات الإجرامية التي تمس أمانة المجتمع واستقراره الاقتصادي.
وجددت النيابة تأكيدها على العزم الراسخ في التطبيق الحازم للأنظمة، وملاحقة كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على أموال الآخرين، لضمان بيئة آمنة تحفظ الحقوق وتعاقب المعتدين.
