الأمن العام: طلب الأرقام السرية «فخ» لسرقة الأرصدة البنكية
أصدر الأمن العام تحذيراً أمنياً عالي المستوى يشدد فيه على أن موظفي البنوك لا يطلبون نهائياً الإفصاح عن الأرقام السرية أو رموز التفعيل تحت أي ظرف.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى الوعي التام بأساليب الاحتيال المالي التي تستغل حسن النية لسرقة الأرصدة، ومؤكداً على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات لحماية المجتمع.
وأكدت الجهات الأمنية بشكل قاطع أن البروتوكولات المصرفية الرسمية تمنع موظفي البنوك منعاً باتاً من طلب الإفصاح عن البيانات السرية للعملاء، معتبرة أن أي طلب من هذا النوع هو مؤشر أحمر يستدعي الشك والريبة.
وأوضح الأمن العام أن القائمة المحظورة التي يسعى المحتالون للحصول عليها تشمل كلمات مرور الحسابات، ورمز التفعيل المؤقت ”OTP“ الواصل للهاتف، والرقم السري للبطاقة البنكية، وهي معلومات خاصة لا يطلبها الموظف الحقيقي مطلقاً.
وصنّف البيان أي اتصال يطلب هذه المعلومات الحساسة بأنه محاولة احتيال صريحة تستوجب الإنهاء الفوري للمكالمة وعدم التجاوب مع المتصل أو المرسل مهما كانت مبرراته أو ادعاءاته بتمثيل جهات رسمية.
وشدد الأمن العام على ضرورة التعامل بحذر شديد مع الاتصالات المجهولة والرسائل النصية المشبوهة، وعدم مشاركة أي معلومة شخصية أو مصرفية قبل التثبت التام عبر القنوات الرسمية المعتمدة للبنوك والجهات الحكومية.
ودعت السلطات الأمنية كل من يتعرض لهذه المحاولات أو يقع ضحية للجرائم المعلوماتية إلى سرعة التوجه لأقرب مركز شرطة أو الاتصال بالأرقام المخصصة للتبليغ، لضمان ملاحقة الجناة قانونياً واستعادة الحقوق.
وطمأن الأمن العام كافة المُبلغين بأن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة وتخضع لحماية أمنية مشددة، مع إعفاء المُبلغ من أي مسؤولية قانونية، تشجيعاً للمجتمع على المشاركة الفاعلة في مكافحة الجريمة.
وأكد على أن الوعي المجتمعي وسرعة الإبلاغ هما خط الدفاع الأول الذي يسهم في الحد من الجرائم الإلكترونية، ويحمي الأفراد وأموالهم من الوقوع فريسة لشبكات الاحتيال المتطورة.
