500 ريال ضمان بنكي لكل مستفيد وكاميرات مراقبة.. اشتراطات جديدة للعمل في منشآت ذوي الإعاقة
أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الإجرائي المنظم لإصدار تراخيص المنشآت الاجتماعية غير الحكومية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة، وضمان توفير بيئة آمنة ومهيأة، وتحقيق أعلى معايير الحوكمة والرقابة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم المجتمعي.
أكد الدليل أن المنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن تستوفي مواصفات فنية دقيقة في بنيتها التحتية، تبدأ بإثبات تقرير فحص المبنى التزام المنشأة بالاشتراطات الفنية المعتمدة.
ويشمل ذلك توفير مساحات آمنة تضمن سهولة دخول وخروج الأشخاص ذوي الإعاقة من وإلى المباني، مع تحديد الطاقة الاستيعابية لكل منشأة وفق نوعها والفئة المستهدفة.
ألزم الدليل المنشآت بتوفير مساحات مخصصة للكوادر العاملة، بما يضمن أداء مهامهم بكفاءة مع الحفاظ على خصوصية العمل وسرية الوثائق والبيانات، إلى جانب توفير دورات مياه مخصصة للكوادر والمراجعين، وصالات استقبال مناسبة تتلاءم مع طبيعة الخدمة المقدمة.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام المنشآت بتطبيق معايير الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المرافق الداخلية والخارجية، وبما يتوافق مع طبيعة الفئة المستهدفة، لضمان بيئة دامجة وآمنة.
وفيما يتعلق بالجوانب الأمنية، أوجب الدليل توفير كاميرات مراقبة شاملة تغطي جميع المرافق والممرات والساحات، بما يضمن سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة، مع الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة لا تقل عن 90 يومًا.
وأكد على ضرورة أن تكون المراقبة في الأقسام النسائية من قبل القسم النسائي، والالتزام الكامل باشتراطات نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الصادر بالأمر الملكي رقم ”36/م“ وتاريخ 7/3/1444 هـ ولائحته التنفيذية.
كما اشترط الدليل استيفاء متطلبات الحراسة والأمن للمنشآت من الداخل والخارج، مع توضيح أعداد الموظفين، وسياسات المنشأة في الحراسة ومتابعة الأمن، وتوفير غرفة مخصصة لمراقبة الكاميرات بواقع غرفة واحدة لكل منشأة، إلى جانب غرفة حراسة للبوابة الرئيسية، وفي حال تعدد البوابات، ألزم الدليل المنشأة إما بإغلاق البوابات غير المستخدمة أو توفير حراسة مستقلة لكل بوابة.
وألزم الدليل طالبي الترخيص بالالتزام باشتراطات الخدمات الاجتماعية الصادرة من وزارة البلديات والإسكان، والحصول على رخصة ”بلدي“ سارية المفعول لمزاولة النشاط. كما اشترط الامتثال لمتطلبات المديرية العامة للدفاع المدني الخاصة بمنشآت الأشخاص ذوي الإعاقة.
نص الدليل على وضع رمز إلكتروني موحد ”QR Code“ في مكان بارز بمنطقة الاستقبال، يتيح استعراض الوثائق النظامية مثل ترخيص المنشأة، ورخصة الدفاع المدني، ورخصة بلدي، والسجل التجاري، على أن يكون متاحًا خارج أوقات العمل، دون الحاجة إلى طباعة هذه الوثائق أو عرضها ورقيًا داخل المنشأة.
حدد الدليل اشتراطات دقيقة للمرخص له سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، ففي حال الشخص الطبيعي، اشترط تقديم الهوية الوطنية، وسجل تجاري متوافق مع نوع النشاط ومطابق للهوية، إلى جانب تعهد بعدم سبق فصله تأديبيًا من الخدمة الحكومية، أو إلغاء ترخيص سابق له بسبب الإخلال بآلية العمل أو تجاوز أخلاقيات المهنة، وعدم صدور حكم سابق بحقه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مع إرفاق وثيقة رد الاعتبار إن وجدت.
ألزم الدليل المرخص له بالالتزام بجميع اللوائح والأنظمة الصادرة عن الوزارة، محذرًا من أن ثبوت وجود حكم سابق في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة عبر المسح الأمني سيؤدي إلى إلغاء الترخيص وتطبيق العقوبات النظامية في حال تقديم تعهدات غير صحيحة.
أما بالنسبة للشخص الاعتباري، فتشمل الوثائق المطلوبة شهادة تسجيل الجمعية أو المؤسسة الأهلية، وترخيص الاستثمار في حال كان المستثمر أجنبيًا، مع فصل إدارة المنشأة تنظيميًا عن إدارة الشخص الاعتباري، وتقديم تعهد بعدم إلغاء ترخيص سابق نتيجة الإخلال بالأنظمة أو أخلاقيات المهنة.
اشترط الدليل أن يكون من يتولى إدارة المنشأة سعودي الجنسية، حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله في التخصصات الصحية أو التأهيلية أو الاجتماعية أو التربوية، مع خبرة لا تقل عن سنتين في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
واشترط ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره، وألا يكون قد فصل تأديبيًا من عمله سابقًا، وأن يكون متفرغًا لإدارة المنشأة.
خصص الدليل فصلًا تفصيليًا لمنشآت الرعاية الاجتماعية اليومية غير الحكومية، محددًا المواصفات الخاصة بالبنية التحتية، بما في ذلك المرافق الداخلية، وعدد المستفيدين في الفصول التدريبية، والمساحات المخصصة للأنشطة الداخلية والخارجية، ودورات المياه المهيأة، وغرف حفظ الوسائل التدريبية، وغرف الخدمة الاجتماعية، والاستقبال، والرقابة، والحراسة.
وأكد على ضرورة توفير مصاعد مناسبة في حال تعدد الأدوار، بما يتوافق مع معايير الوصول الشامل ونوع الإعاقة والفئة المستهدفة، كما حدد الحد الأدنى لمساحة المنشأة بـ 100 متر مربع في مبنى مستقل، مع احتساب الطاقة الاستيعابية بناءً على مساحة البناء.
بيّن الدليل أن طلب إصدار الترخيص يتم إلكترونيًا عبر منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع تحديد نوع المنشأة، وتصنيفها وفق الجنس والفئة العمرية، ونوع الإعاقة، والتخصص، سواء كانت منشأة عامة أو متخصصة في حالات معينة مثل اضطراب طيف التوحد أو متلازمة داون أو الشلل الدماغي.
واشترط استيفاء المتطلبات النهائية، التي تشمل تحديد العنوان الوطني، وإصدار رخص بلدي والدفاع المدني، وتقديم تقرير فحص المبنى، والمخططات التفصيلية، وعقود الكوادر والخدمات، واعتماد البرامج الاجتماعية من الإدارة الفنية بالوزارة، إلى جانب إصدار ضمان بنكي باسم الوزارة بقيمة 500 ريال لكل مستفيد حسب الطاقة الاستيعابية، وسداد المقابل المالي لإصدار الترخيص.
أما منشآت الرعاية الاجتماعية المنزلية، فقد حدد الدليل متطلبات خاصة لمقر المنشأة، تشمل توفير مكتب إداري مستقل، وصالات استقبال مهيأة، ومقار خاصة للأخصائيين الاجتماعيين، وسكن مطابق لاشتراطات وزارة البلديات والإسكان لمقدمي الرعاية غير السعوديين مع تعيين مشرف للسكن.
ونظم الدليل آلية وصول الخدمة إلى مقر إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان التنفيذ من قبل المالك مباشرة أو عبر شركة مشغلة، مع إلزام المالك بتوفير وسائل نقل مناسبة تحمل شعار المنشأة، وتحديد النطاق العمراني للخدمة والطاقة الاستيعابية، ومنح الوزارة حق إيقاف النشاط في حال عدم القدرة على تأمين وصول الخدمة.
أجاز الدليل ترخيص منشآت اجتماعية تقدم أكثر من برنامج اجتماعي في مقر واحد، شريطة الالتزام بجميع المتطلبات الفنية لكل برنامج، وتحديد إدارة مركزية واحدة مع تعيين مشرف لكل برنامج.
ونظم ترخيص البرامج الاجتماعية داخل منشآت تعليمية أو صحية مرخصة من الجهات المختصة، مثل المدارس، ومراكز التدريب، والمستشفيات، ومراكز التأهيل الطبي، مع الالتزام الكامل بمتطلبات الدليل الإجرائي ودليل اعتماد البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
