رسمياً.. استمرار البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات حتى نهاية 2030
قرر مجلس الوزراء تجديد مدة ”البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات“ حتى نهاية عام 2030 م، مع إتاحة خيار التمديد لفترات إضافية بقرارات لاحقة، دعماً لاستراتيجيات التحول الرقمي الشامل في المملكة.
ويستهدف هذا القرار الاستراتيجي تعزيز مساهمة القطاع التقني في الاقتصاد الوطني، بما يضمن استمرارية المبادرات الهادفة لتوطين الابتكار ودعم الشركات التقنية الناشئة والمتقدمة تحت مظلة رؤية 2030.
ونص القرار على إخضاع البرنامج لعملية تقويم شاملة ودقيقة قبل نهاية مدته بعام واحد، تشارك فيها كافة الجهات الممثلة في اللجنة الإشرافية لضمان كفاءة المخرجات وتحقيق الأهداف المرسومة.
وستتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات رفع نتائج هذا التقويم إلى مجلس الوزراء، للنظر في جدوى تجديد مدة البرنامج مجدداً، أو تحويله إلى نمط تنظيمي آخر يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.
وفيما يخص الجانب المالي، اعتمد القرار تمويل البرنامج عبر ميزانية مشروع ”الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي“، وذلك وفقاً للحوكمة والأسقف المالية المعتمدة وآليات طلبات التمويل العاجلة.
وأكد مجلس الوزراء في قراره على ضمان الاستدامة المالية للبرنامج، مع التشديد على عدم تحميل الميزانية العامة للدولة أي أعباء مالية إضافية خارج الأطر المحددة مسبقاً لمشاريع الاقتصاد الرقمي.
ويعكس هذا التوجه حرص القيادة على استقرار البيئة التنظيمية للقطاع التقني، وتوفير الممكنات اللازمة لتحويل المملكة إلى مركز تقني عالمي يعتمد على اقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي.
