«ساما» للبنوك: 30 يوماً لتقديم خطط تصفية العقارات.. والاحتفاظ بها مؤقت
أصدر البنك المركزي السعودي ”ساما“ قراراً ملزماً لكافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة، يقضي بضرورة تزويده بخطط سنوية مفصلة لتصفية العقارات التي آلت ملكيتها إليها مقابل تسوية مديونيات العملاء المتعثرين.
وحدد القرار مهلة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً من نهاية كل سنة ميلادية لتقديم هذه الخطط، وذلك استناداً إلى نظام البنك المركزي ونظام مراقبة البنوك اللذين ينظمان تملك العقارات وفاءً للديون.
وشدد ”ساما“ على وجوب تصفية البنك للعقارات غير المخصصة لإدارة أعماله أو سكن موظفيه خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ أيلولة ملكيتها إليه، لضمان استقرار السيولة البنكية.
وأوجبت التعليمات الجديدة على البنوك إعداد خطط التصفية وفق نموذج معتمد، بحيث تكون محدثة وشاملة لكافة العقارات، سواء التي قاربت فترتها النظامية على الانتهاء أو التي تتطلب تمديداً.
واشترط التعميم أن تخضع هذه الخطط لمراجعة دقيقة من إدارة المراجعة الداخلية، مع ضرورة اعتمادها رسمياً من قِبل مجالس إدارات البنوك قبل رفعها إلى الجهات الرقابية في البنك المركزي.
وأكد البنك المركزي رفضه التام لاستقبال أي طلبات فردية لتمديد فترة الاحتفاظ بالعقارات خارج إطار الخطة السنوية الموحدة، وذلك لتعزيز حوكمة الإجراءات وضمان تطبيق الأنظمة بعدالة وشفافية.
كما ألزم القرار البنوك بتقديم بيان تفصيلي نصف سنوي، خلال 30 يوماً من نهاية منتصف السنة الميلادية، يوضح كافة العقارات المستحوذ عليها مقابل تسوية المديونيات لغايات الإشراف والتفتيش.
وتهدف هذه الخطوات الرقابية الصارمة إلى تسريع وتيرة تصفية الأصول العقارية لدى المصارف، ومنع تكدس الأصول غير التشغيلية، بما يحمي النظام المالي ويحقق التوازن في السوق العقاري المحلي.
