تزوجت أجنبية «بدون إذن» وأنجبت؟.. تعرف على مصير أبنائك قانونياً
أكد المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج أن النظام السعودي كفل حقوق الأبناء الناتجين عن زواج المواطن من أجنبية دون تصريح رسمي.
واشار إلى أن الترتيبات الوزارية الحديثة فصلت بحزم بين مخالفة ولي الأمر لنظام الزواج وبين الحقوق الأصيلة للطفل في الهوية والانتساب، لضمان استقراره الاجتماعي والقانوني ومعاملته كمواطن كامل الأهلية.
وأوضح الفرج أن المنظومة العدلية التفتت مؤخراً بإنصاف إلى أوضاع المخالفين لنظام الزواج من غير السعوديات، حيث راعت الجوانب الإنسانية والاجتماعية المترتبة على هذه الزيجات، وفصلتها تماماً عن الشق العقابي المتعلق بمخالفة اللوائح.
وبين المستشار القانوني أن وجود أبناء هو المعيار الفاصل والجوهري في هذه القضايا، حيث يتمتع أبناء المواطن السعودي بكامل حقوقهم النظامية فور ثبوت نسبهم، حتى وإن كان الزواج غير موثق أو تم دون الحصول على الإذن المسبق من الجهات المختصة.
وشدد الفرج على الأحقية القانونية للأب في إضافة أبنائه رسمياً إلى سجل الأسرة واستخراج كافة الأوراق الثبوتية لهم، ليعاملوا معاملة المواطن في كافة الحقوق والواجبات دون أي تمييز أو تعقيد بسبب طريقة زواج الوالدين.
وكشف المحامي أن النظام منح الزوجة الأجنبية الحق الكامل في اللجوء إلى القضاء والمطالبة بتثبيت حقوق أطفالها وإضافتهم، حتى في ظل عدم توثيق عقد الزواج رسمياً، وذلك حماية لمصلحة الطفل الفضلى التي تعلو على أي اعتبار إجرائي.
واختتم الفرج حديثه بالإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي استناداً إلى قرارات وزارية وترتيبات نظامية صدرت حديثاً، تهدف في المقام الأول إلى معالجة الآثار الاجتماعية لهذه الزيجات وحفظ حقوق النشء من الضياع.
