لا مكان للمتعثرين.. «الحكومة الرقمية» تربط التصنيف بالأداء الميداني
أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن إطلاق النسخة المحدثة من التصنيف الفني لمقاولي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جودة المشاريع الحكومية الرقمية وزيادة عدد المقاولين المؤهلين لتقديم الخدمات والحلول التقنية.
ويأتي هذا الإطلاق في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة المقاولين وضمان التزامهم بأعلى معايير الجودة بما يتماشى مع اللائحة التنفيذية المحدثة الصادرة عن وزارة البلديات والإسكان.
وأكدت الهيئة أن النسخة الجديدة من التصنيف تتضمن مجموعة من الميزات الحديثة، أبرزها استحداث أداة ”مساعد التصنيف سند“، المجهزة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المقاولين على فهم معايير التصنيف وإتمام الإجراءات بشكل سلس وسريع.
وفرت الهيئة قنوات دعم متكاملة عبر مركز ”آمر“ لتسهيل التواصل مع المقاولين وتقديم الدعم الفني والإرشادات اللازمة، بما يضمن توحيد قنوات الدعم ورفع مستوى جودة المقاولين المصنفين.
ويغطي الدليل الاسترشادي للتصنيف الفني لمقاولي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مجموعة واسعة من الإرشادات، تشمل الأهداف، الإجراءات، المخرجات، وخطوات حصول المقاولين على التصنيف الفني، بالإضافة إلى الدعم المطلوب عبر تجمع الحكومة الرقمية ”DGC“.
ويشتمل الدليل على مراحل مفصلة تبدأ من رحلة التصنيف، مرورًا بإرشادات التسجيل والتأهيل الفني، وصولًا إلى تصنيف المقاولين وإصدار الشهادات، وأخيرًا تحديث وتجديد شهادة التصنيف.
ويستهدف الدليل القطاع الخاص من مقاولي الاتصالات وتقنية المعلومات الراغبين بتزويد الجهات الحكومية بحلول أو خدمات تقنية، مع التركيز على رفع مستوى الكفاءة وضمان التزام المقاولين بأفضل المعايير العالمية.
تبدأ رحلة التصنيف عند الدخول إلى بوابة تجمع الحكومة الرقمية، حيث يستطيع المقاول استعراض الفئات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري، وتحديد مستوى سلسلة القيمة التي يرغب في أن يكون مؤهلاً بها. بعد ذلك، يقوم المقاول بالإجابة على استبانة التقييم، التي تهدف إلى قياس عدة جوانب تشمل الخبرة التقنية، الحوكمة المؤسسية، الابتكار والنمو، الامتثال، والموارد المتاحة.
تمر رحلة المقاول للحصول على شهادة التصنيف الفني وشهادة التصنيف العام بأربع خطوات رئيسية.
تبدأ العملية بالحصول على السجل التجاري من وزارة التجارة، إضافة إلى التراخيص التشغيلية اللازمة للأنشطة المرتبطة بمجال عمله، مثل تراخيص الحوسبة السحابية وخدمات الاتصالات الصادرة عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
يلي ذلك التسجيل في بوابة الحكومة الرقمية، حيث يقوم المقاول بإنشاء ملف تعريفي للمنشأة وربط الأنشطة المدرجة بالسجل التجاري مع التصنيف الرقمي المعتمد. بعد إتمام التسجيل، يخضع المقاول لمرحلة التأهيل الفني من خلال استكمال الاستبانة المخصصة، التي تقوم الهيئة على ضوء نتائجها بتقييم وتصنيف المقاول حسب درجاته في كل نشاط وسلسلة قيمة مختارة، مع إعلامه بالنتائج بشكل دقيق وشفاف.
وأخيرًا، تصل العملية إلى مرحلة إصدار الشهادات، حيث يتم دمج التصنيف الفني الصادر عن الهيئة مع التصنيف المالي من وزارة البلديات والإسكان لإصدار شهادة التصنيف العام، فيما تمنح الهيئة شهادة التصنيف الفني بحسب نوع الخدمات المقدمة، بما يعكس مستوى كفاءة المقاول وقدرته على تقديم الحلول الرقمية المطلوبة.
تصنف هيئة الحكومة الرقمية المقاولين ضمن أربع فئات رئيسة تعكس مستوى كفاءتهم وقدرتهم على تقديم الخدمات الرقمية.
ففئة المقاول البلاتينيوم تمثل أعلى مستويات التأهيل، حيث يشترط التأهل في مجالات البحث والتطوير والابتكار، وامتلاك الموارد والمرافق اللازمة داخل المملكة، مع اجتياز الحد الأدنى للفئة بنسبة 88%.
أما فئة المقاول الذهبي فتشمل المقاولين المؤهلين في خدمات التنفيذ والتكامل، ويجب عليهم تحقيق حد أدنى بنسبة 70%. في حين تمثل فئة المقاول الفضي المقاولين المتخصصين في خدمات الدعم، مع ضرورة اجتياز الحد الأدنى بنسبة 52%.
وتستهدف فئة المقاول المبتدئ المقاولين العاملين في مجال المبيعات والتوزيع، مع الالتزام بتحقيق الحد الأدنى للفئة بنسبة 40%، بما يضمن تصنيفاً دقيقاً يعكس قدرات المقاولين ومستوى جاهزيتهم لتنفيذ المشاريع الحكومية الرقمية.
وتتيح مستويات سلسلة القيمة للمقاولين التقدم للحصول على تصنيف أعلى من خلال العمل في المستويات العليا للأنشطة ذات الأولوية، وفق التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية.
تسري شهادة التصنيف الفني لمدة 12 شهرًا من تاريخ الإصدار، مع إمكانية تحديث الشهادة مرتين خلال الفترة من الشهر الرابع إلى الشهر التاسع، وتجديدها من الشهر العاشر إلى نهاية الشهر الثاني عشر.
وتخضع التحديثات لموافقة الهيئة، حيث يمكن أن تؤدي مراجعة التصنيف إلى رفع أو خفض مستوى التصنيف الفني بناءً على أداء المقاول وقدرته على تقديم الحلول والخدمات الرقمية المطلوبة.
وأوضحت الهيئة أن نتائج التقييم المستمرة لأداء المقاولين في المشاريع الحكومية قد تؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على تصنيفهم الفني، مشيرة إلى أن أي تغييرات في أعمال المقاول يجب إبلاغ الهيئة بها لضمان دقة التصنيف واستمرارية جودة الخدمات المقدمة للجهات الحكومية.
