«العقار»: لن نسمح برفع الأسعار عشوائياً.. وتوثيق العقد هو المرجع الوحيد للنظامية
وضعت الهيئة العامة للعقار حداً لفوضى رفع الإيجارات في مدينة الرياض، كاشفة عن ضوابط تنظيمية ملزمة تحظر زيادة القيمة الإيجارية عند إعادة تأجير الوحدات الشاغرة.
وربطت سعر العقد الجديد بقيمة ”آخر عقد موثق“ في منصة ”إيجار“، متوعدة المخالفين بغرامات مالية ضخمة تصل إلى إيجار عام كامل مع الإلزام بتصحيح العقود المخالفة.
أوضحت الهيئة أن تغيير المستأجر لا يمنح المؤجر الحق في رفع الأسعار، مشددة على أن القيمة الإيجارية يجب أن تظل ثابتة وفقاً للمرجعية السعرية المثبتة في العقد السابق للوحدة ذاتها، وذلك لقطع الطريق أمام الممارسات التي تؤدي لتضخم الأسعار دون مبرر نظامي.
اعتبرت الجهات الرقابية في ”العقار“ أن أي تجاوز للقيمة المسجلة في العقد السابق يعد مخالفة صريحة للأنظمة، تستوجب تطبيق عقوبات مالية رادعة تبدأ من غرامة تعادل أجرة شهرين، وتتصاعد لتصل إلى أجرة 12 شهراً حسب جسامة المخالفة وتكرارها.
لم تكتفِ الهيئة بالعقوبات المالية فحسب، بل أقرت إلزام المخالفين بتصحيح العقد فوراً ليتوافق مع القيمة النظامية المعتمدة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف لحفظ حقوق الأطراف كافة وضمان استقرار السوق العقارية في العاصمة.
وجهت الهيئة نداءً عاجلاً للمؤجرين والوسطاء العقاريين بضرورة الالتزام الدقيق بهذه الضوابط وتوثيق العقود حصرياً عبر منصة ”إيجار“، محذرة من أن الرقابة الإلكترونية ستكون بالمرصاد لأي محاولات تحايل على السقف السعري المحدد.
