مهلة ال 14 يوماً بدأت.. «التدريب التقني» يحاصر التعامل النقدي في المعاهد الخاصة
أمهلت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كافة منشآت التدريب الأهلية أسبوعين فقط لإنهاء التعامل بالنقد حصراً، وإلزامها بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، تنفيذاً للقرارات السيادية الصادرة عن مجلس الوزراء، وتفادياً للعقوبات المالية التي ستطال المخالفين فور انتهاء المهلة المحددة.
وأكدت المؤسسة أن هذا التوجيه الصارم يأتي تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام ممارسي الأنشطة التجارية بتوفير حلول الدفع الرقمية، واستناداً لتأكيدات وزارة البلديات والإسكان بشمول قطاع التدريب الأهلي ضمن الأنشطة المستهدفة بالتطبيق الإلزامي ودون استثناء.
وألزمت الإدارة العامة للتدريب الأهلي المنشآت بضرورة ربط أجهزة الدفع الإلكتروني مباشرة بالحسابات البنكية المعتمدة للمنشأة، مع التشديد على وضع ملصقات واضحة في منافذ البيع تُبين للعملاء والمتدربين خيارات الدفع الرقمية المتاحة.
وحددت المؤسسة مهلة زمنية حاسمة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور التعميم لتصحيح الأوضاع وتوفير الأجهزة، داعية ملاك المنشآت إلى سرعة البدء في الاستخدام الفعلي لهذه الوسائل لتجنب رصد أي مخالفات.
وتوعدت المؤسسة بفرض الغرامات المالية المقرة نظاماً بحق أي منشأة تتخلف عن التطبيق بعد انقضاء فترة الأسبوعين، مؤكدة أن فرقها الرقابية ستبدأ جولات ميدانية مكثفة لمتابعة مدى الالتزام وتنفيذ العقوبات على المنشآت غير الممتثلة.
