رسمياً.. إلغاء مجلس التنمية السياحي وفروعه بالمناطق
أصدر مجلس الوزراء قراراً تنظيمياً مفصلياً يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع السياحي في المملكة، قضى بإلغاء ”مجلس التنمية السياحي“ وكافة مجالس التنمية السياحية في المناطق، وذلك في خطوة استراتيجية تسعى لترشيق الهياكل المؤسسية وتوحيد المرجعيات لضمان كفاءة الأداء في هذا القطاع الحيوي.
ونص القرار في بنده الأول بشكل صريح على إنهاء وجود مجلس التنمية السياحي الرئيسي، وإلغاء التنظيم الخاص به وما تضمنه من مواد تأسيسية، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة تعتمد على حوكمة أكثر مركزية وفاعلية.
وشملت التغييرات الجذرية المستويات المحلية، حيث تضمن البند الثاني إلغاء جميع مجالس التنمية السياحية في مناطق المملكة، وإسقاط تنظيماتها السابقة، لإنهاء حالة التشتت التنظيمي ودمج الجهود تحت مظلات موحدة تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي هذا التحرك المدروس استجابة للتوصيات المرفوعة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، التي أكدت الحاجة الماسة لتحديث منظومة الحوكمة وفك التداخل بين الجهات المعنية بتنمية السياحة.
واستند القرار في حيثياته إلى دراسات قانونية وتنظيمية مستفيضة أعدتها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، خلصت إلى ضرورة المواءمة مع التوجهات العامة للدولة في إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية لرفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودة المخرجات.
ويعكس هذا الإجراء التزام الدولة المستمر بتطوير البنية التشريعية والتنظيمية للقطاعات الاقتصادية الواعدة، وإزالة أي عوائق إدارية قد تحد من سرعة ونمو القطاع السياحي الذي يعد أحد ركائز تنويع مصادر الدخل الوطني.
