مهلة إضافية لتطوير الأراضي البيضاء.. والبيع ممنوع قبل الإنجاز
كشفت وزارة البلديات والإسكان عن تنظيمات جديدة تتيح لملاك الأراضي البيضاء الحصول على ”مدد إضافية“ لاستكمال تطوير أراضيهم وتجنب الرسوم، مشترطة تقديم جداول زمنية دقيقة ومعتمدة.
وحذرت في الوقت ذاته من أن بيع الأرض خلال هذه الفترة يُسقط المهلة ويوجب سداد كافة الرسوم المستحقة فوراً قبل نقل الملكية.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء التنظيمي يهدف لتمكين المكلفين المستوفين للاشتراطات من الشروع الفعلي في البناء أو التطوير بعد انتهاء استحقاق الرسم، وذلك لخلق توازن دقيق بين تحفيز التطوير العمراني وضمان الامتثال للأنظمة.
ويتم تقديم طلبات التمديد حصراً عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للخدمة، حيث يخضع الطلب لتدقيق الجهات المختصة للتأكد من وجود ترخيص ساري المفعول أو اعتماد مخطط يوافق سنة الفاتورة أو ما قبلها.
وفرضت الوزارة ضوابط فنية متدرجة حسب طول المهلة، حيث يلزم تقديم جدول زمني مصدق من مكتب هندسي يوضح مراحل التنفيذ إذا تجاوزت مدة التمديد المطلوبة ستة أشهر.
أما في حال تجاوزت المدة المطلوبة أربع سنوات، فإن النظام يستلزم متطلبات أكثر صرامة تشمل تقارير فنية تفصيلية تخضع لتقييم دقيق من اللجان المختصة لضمان جدية العمل.
وشددت الوزارة على أن المدة الإضافية ليست شيكاً على بياض، بل هي مقيدة بشرط ”عدم التصرف“، حيث يؤدي بيع الأرض قبل اكتمال التطوير إلى إلغاء المهلة فوراً وإلزام المالك بسداد الرسوم بأثر رجعي قبل إفراغ الصك.
وحذرت من أن عدم إنجاز المشروع خلال الفترة المحددة، أو تعثر التنفيذ دون مبررات مقبولة، سيترتب عليه تحصيل الرسوم عن كامل المدد المستحقة السابقة دون أي استثناء.
وألزمت التنظيمات الجديدة المستفيدين بتقديم تقرير هندسي دوري كل ستة أشهر يوثق مستوى التقدم في الأعمال، لضمان استمرار سريان المهلة وعدم إلغائها من قبل الوزارة.
وتأتي هذه الخطوات لقطع الطريق أمام محاولات التهرب من الرسوم عبر التطوير الوهمي، ولضمان تحويل الأراضي البيضاء إلى مشاريع عمرانية تخدم السوق العقاري فعلياً.
